الرباط: جمال بورفيسي
قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن الحكومة تتجه نحو إعداد ميثاق اجتماعي جديد من شأنه أن يرسي دعائم السلم الاجتماعي، مضيفا أن ذلك سيكون بالتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
ولم يحدد العثماني تاريخ الشروع في المشاورات واللقاءات التواصلية مع الفرقاء، مكتفيا بالقول، إن ذلك سيكون قريبا. كما لم يقدم جوابا مقنعا حول السياسة الحكومية في المجال الاجتماعي، مبرزا فقط أن الحكومة تتبنى ما سماه ” سياسة اجتماعية عادلة تستهدف مختلف شرائح المجتمع”.
ورغم إقرار العثماني الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين حول السلم الاجتماعي ومتطلبات الإقلاع الاقتصادي، بعدم التوصل الى اتفاق مع النقابات، إلا ان رئيس الحكومة ترك باب الأمل مفتوحا، مؤكدا أن الحوار الاجتماعي سيستمر.
وشدد على أن تحقيق السلم الاجتماعي “يعد عاملا ضروريا لتوفير الأمن والاستقرار في المجتمع ورافعة أساسية للتنمية والازدهار”، وموضحا أن تحقيق التوازن بين السلم الاجتماعي والإقلاع الاقتصادي يتطلب “انخراط كافة الشركاء والفاعلين الاجتماعيين، وتغليب المصلحة العامة والتحلي بالمرونة وفضيلة الحوار البناء”.
في السياق نفسه، قال العثماني إن الحكومة تتبنى “مقاربة تتوخى تحقيق التوازن بين الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، من جهة، وبين تبني سياسة اجتماعية تحفظ السلم الاجتماعي واستقرار الأوضاع الاجتماعية، بتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية وتعزيز التضامن، والتركيز على دعم الفئات الفقيرة والهشة، والتوزيع العادل للثروات المترتبة عن النمو، على كافة الشرائح وعلى مجموع التراب الوطني، من جهة أخرى”.
كما أن دعم السلم الاجتماعي، يحتاج، حسب رئيس الحكومة، “مواصلة الحكومة تنفيذ سياستها الاجتماعية، بتحسين المناخ الاجتماعي بين الفرقاء الاجتماعيين، ودعم كل البرامج الهادفة إلى استقرار العلاقات المهنية واستتباب السلم الاجتماعي، اعتبارا لدور السلم والاستقرار الاجتماعيين في تعزيز جاذبية الاستثمار وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
