le12.ma
قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء في الصخيرات، إنه من المنتظر أن يرتفع الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليبلغ 128 مليار درهم، على الأقل، في العام المقبل.
ووضح أخنوش، في لقاء مهمّ حول حصيلة وإنجازات وتأثير البرامج الأفقية والمهيكلة لـ”مخطط المغرب الأخضر”، حضره رؤساء الغرف الفلاحية والفدراليات البيمهنية الفلاحية، أن “الارتفاع المهم الذي سجله الناتج الداخلي الخام الفلاحي بـ125 مليار درهم، أي بزيادة 60% مقارنة مع سنة انطلاق المخطط، دليل على تطوير الفلاحة المغربية”، مشيرا إلى أنه “من المنتظر أن يرتفع الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليبلغ 128 مليار درهم على الأقل في 2019”.
وأكد الوزير أن الفلاحة المغربية تواجه تحدّيات جديدة تتطلب إرساء أفق جديدة، مشيرا إلى أن “تقييم حصيلة البرامج الأفقية والمهيكلة لمخطط “المغرب الأخضر” يحظى بأهمية قصوى في مسار تطوير الفلاحة المغربية على أسس متينة ومتوازنة وسليمة”.
وعدّد الوزير، كمؤشرات على تطور القطاع، أهمية الاستثمارات التي تم وضعها في قلب تنزيل مخطط المغرب الأخضر منذ 2008، والتي بلغت 104 مليارات درهم، منها 60% من التمويل الخاص، مشيرا إلى أن “الاستثمار الإجمالي في القطاع سيصل في 2019 إلى 115 مليار درهم، حسب التوقعات”.
وتوقّف أخنوش، أيضا، عند كون التمويل العمومي ركز على تطوير الفلاحة التضامنية بـ15 مليار درهم في 2018، (17 مليار درهم في سنة 2019) و30 مليار درهم في 2018 (34 مليار درهم في 2019) مخصصة للأوراش الأفقية المهيكلة. كما سلط الوزير الضوء على الجهود التي بذلت لتعبئة التمويل من المانحين والشركاء الدوليين، والذي بلغ 34 مليار درهم، منها 37 مليار درهم على هيأة هبات.
في الإطار ذاته، ذكر أخنوش أنه “قد تم رفع طاقات تثمين المنتوجات الفلاحية بـ44% ما بين 2008 و2018، مع بناء 241 وحدة جديدة وتجهيز 327 وحدة تثمين لصالح الفلاح الصغير وتوسيع طاقات 161 وحدة تثمين في إطار الفلاحة العصرية”. ووضّح المتحدث ذاته، في هذا الصدد، أن العقد -البرنامج لتنمية الصناعات الغذائية يسهم في رفع وتيرة الاستثمارات في القطاع، مشيرا إلى أن شبابيك صندوق التنمية الفلاحية استقبلت، منذ فبراير 2018، ما مجموعه 90 مشروعا، باستثمار مرتقب يفوق 2 مليار درهم.
وفي ما يرتبط بالصادرات الفلاحية، سجل الوزير أن “قيمة صادرات المنتجات الفلاحية ارتفعت بـ117% وبلغ حجمها 137%، لتساهم بذلك في تعزيز نسبة تغطية الصادرات للواردات حيث تحولت من 50% قبل عام 2008 إلى 2/3 (الثلثين) اليوم”.
وبخصوص التجميع الفلاحي، ذكر الوزير أن “حجم الإعانات المالية الموزعة في إطار هذه المشاريع بلغ ما يفوق 1,2 مليار درهم، أكثر من 73% منها استفاد منها الفلاحون الصغار، وأنه في ظل تطوير المنتوجات المجالية تمت تعبئة ما يفوق 430 مليون درهم لفائدة أكثر من 600 تعاونية ومجموعة فلاحية، أي أكثر من 30 ألف مستفيد”.
وفي ما يرتبط بفكّ العزلة، وضح أخنوش أنه تم إنجاز طرق ومسالك قروية في مناطق نفوذ 415 جماعة قروية، بلغت كلفتها حوالي 3 مليارات درهم. وأكد أن “الوزارة انخرطت في مجموعة من المشاريع لتحسين الوضعية الاجتماعية للفلاح والعمال الفلاحيين، وتم تأمين التغطية الصحية والاجتماعية لفائدة ما يقرب من 50 ألف من مربي الأبقار الحلوب بين المنظمات المهنية وشركات التأمين”.
ووضّح المتحدث ذاته أنه “بفضل المجهودات المبذولة، بلغ عدد المستفيدين من الضمان الإجتماعي 251 ألفا و874 عاملا زراعيا في 2017، مقابل 164 ألفا و645 مستفيدا في 2012. كما بلغ عدد المستفيدين من التغطية الصحية 361 ألفا و360 مستفيدا إلى حدود 2017، مقابل 230 ألفا في 2012، كما أن الحد الأدنى للأجور في العالم القروي ارتفع بنسبة 33%”.
يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تقييم حصيلة البرامج الأفقية والمهيكلة لـ”مخطط المغرب الأخضر”، الذي بدأ بشراكة مع المهنيين في القطاع في نهاية الاجتماع الذي عقد في مكناس في 26 أبريل 2018، على هامش المعرض الدولي للزراعة حينذاك.
ويعدّ هذا اللقاء الثاني من نوعه، بعد الاجتماع الذي تم عقده يوم 18 أكتوبر في مراكش حول “الحصيلة في مجال تنظيم وتنمية قطاعات الإنتاج والآفاق”.
وتركز عملية تقييم “المخطط الأخضر” على ثلاثة أبعاد، هي بُعد سلاسل الإنتاج، والبعد الموضوعاتي والبعد الترابي.
