تقي الدين تاجي
يمثل اليوم الاربعاء 2 يونيو، كل من رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، أمام الغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، في ثالث جلسة للتحقيق التفصيلي معهما في شأن التهم الجنائية الموجهة إليهما من قبل الوكيل العام بالمحكمة ذاتها، والمتعلقة باختلاس وتبديد أموال عامة، خلال إبرام صفقات “كوب22”، وكذا جنحة استعمال صفة نظمت السلطات العمومية شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها”.
وذكرت معطيات، حصلت عليها “le12.ma – عربية”، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المكلف بجرائم الأموال ، توصل بمحاضر اضافية، تفيد بتورط أطراف أخرى في هاته القضية، ما ينذر باتساع دائرة المتهمين.
وتحوم شبهات، حول ابرام العمدة ونائبه، لخمسين صفقة تفاوضية بمناسبة انعقاد مؤتمر كوب22 بمدينة مراكش، كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، وهي الصفقات التي اعتبرتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية، تبديدا للمال العام، ما دفع بها الى تقديم شكاية مباشرة الى الوكيل العام للملك سنة 2017.
وأكدت الأبحاث التي قامت بها الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وقاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، إلى “أنه بمناسبة انعقاد مؤتمر المناخ بمدينة مراكش ما بين 7 و18 نونبر 2016، توصلت الجماعة بتاريخ 16 غشت 2016 بمراسلة من والي الجهة، يدعو من خلالها العمدة بلقايد إلى إبرام الصفقات التفاوضية ذات الأولوية والطابع الاستعجالي التي لها ارتباط بالمؤتمر الدولي، وفي هذا الإطار أبرمت الجماعة 49 صفقة تفاوضية بقيمة تفوق 22 مليار سنتيم، وتم إلغاء ثلاث صفقات منها، وتبين من خلال الأبحاث المنجزة، وجود اختلالات شابت هذه الصفقات، من حيث انعدام عنصري الاستعجال والأولوية اللذين اشترطتهما مراسلة الوالي، وبالتالي تسببت في تبديد أموال عمومية من حيث ارتفاع الأثمنة المقدمة من طرف أصحاب الصفقات التفاوضية مقارنة مع أثمنة الصفقات التنافسية، كما كشفت الأبحاث أن بعض الصفقات لم تبدأ أشغالها إلا بأيام قليلة على انطلاق أشغال مؤتمر المناخ، ما يؤكد أن بعض الصفقات لم تكن لها علاقة بالمؤتمر.”
ومن جهته، سجل محمد العربي بلقايد، في تصريحات سابقة أدلى بها للموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية “أن وزارة الداخلية، كانت مقتنعة بجدوى هذه الصفقات التفاوضية، وهي التي رصدت أموالا لها وليس مجلس الجماعة أو العمدة، مضيفا أنه “وقع تجاوز وتضخيم إعلامي كبير لهذا الموضوع، من خلال إضافة وقائع وتُهم وافتراءات غير صحيحة، من قبيل الاختلاس والتزوير”. على حد تعبيره.
