تقي الدين تاجي
خلافا للأكاذيب التي روجت لها مواقع محسوبة على جبهة البوليساريو، طيلة اليومين الماضيين، بشأن ما قيل عنه “تأكيد من طرف “جيمس كليفرلي” وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقي، على موقف بلاده الداعم لحق “الشعب الصحراوي” في تقرير مصيره – على حد زعم إعلام المرتزقة.
أكد مصدر جد مطلع للجريدة الالكترونية le12.ma، أن العلاقات بين المغرب وبريطانيا، تعيش أزهى فتراتها، وأن هناك استعدادات جارية، من أجل تتويجها خلال الايام القليلة القادمة، باعلان بريطانيا رسميا اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، وافتتاحها تزامنا مع ذلك لقنصلية عامة بمدينة العيون، كبرى حواضر الأقاليم الجنوبية للمغرب.
وأكد المصدر ذاته، أن ما يروج له اعلام العسكر الجزائري بمعية الانفصاليين، لا يعدو كونه أصواتا نشاز لبعض النواب البريطانيين المسترزقين، الذين يشتغلون ضمن لوبيات خاصة، ويطلقون مثل هاته المواقف المناوئة للمغرب بين الفينة والاخرى، مقابل تحويلات مالية بملايير الدولارت يتلقونها من الجزائر، وهي مواقف لا تجد لها صدى داخل دوائر القرار الرسمي في بريطانيا. – يضيف مصدرنا –
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، وسفير المملكة المتحدة بالمغرب، سيمون مارتن، قد أكدا أمس الثلاثاء بالرباط، عزمهما على توطيد وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المغرب والمملكة المتحدة في مجال مواءمة الاقلاع الاقتصادي بعد كوفيد- 19 مع أهداف التنمية المستدامة.
وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن بنشعبون عقد لقاء مع سيمون خصص لبحث مجموعة من القضايا همت بالأساس مواءمة الاقلاع الاقتصادي بالمغرب مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما فيما يخص أنشطة صندوق محمد السادس للاستثمار، مشيرا إلى أن المسؤولين أكدا عزمهما على توطيد وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المغرب والمملكة المتحدة وكذا الشراكة بين البلدين، خصوصا في مجال مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق أيضا بتعبئة القطاع المالي المغربي من أجل تنفيذ الأهداف الوطنية للمناخ، وكذا التنسيق بين البلدين بشأن قضايا المناخ.
وأوضح البلاغ أن بنشعبون وسيمون مارتن، استعرضا خلال هذا الاجتماع، وضعية التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي بين البلدين، ورحبا، في هذا الصدد، بدخول اتفاقية الشراكة المبرمة بين المغرب والمملكة المتحدة، حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح يناير 2021، حيث من المنتظر أن تضع هذه الاتفاقية أسس تعاون أقوى وأوسع في المستقبل بين الشريكين، إضافة إلى دورها الحالي في تثبيت الشراكة القائمة بين البلدين.
