تقي الدين تاجي
عبّر المجلس التشريعي الألماني (البوندستاغ)، عن أسفه الشديد ، من تجميد المملكة المغربية، جميع المشاريع الطاقية مع الفدرالية الألمانية، وخاصة منها مشروع الهيدروجين الأخضر، الذي كانت تعول عليه برلين ، من أجل تقليل انبعاث غازات الاحتباس الحراري بنسبة 65٪ ، والتحول الى إقتصاد بطاقات نظيفة، في أفق عام 2030.
وأضاف المجلس في بيان، أصدره ليلة الثلاثاء، أن ” ألمانيا قررت بدورها، وردا على تجميد المغرب لتعاونه الطاقي معها، توقيف تدفق الاموال، إلى حين تحسن العلاقات المغربية الالمانية.”
وكان المغرب،قد وقع مع ألمانيا، شهر يونيو من العام المنصرم، “اتفاقا طموحا يهم تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر.ويروم الاتفاق الذي تم توقيعه بين وزارة الطاقة والمعادن والبيئة المغربية ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر، ووضع مشاريع للأبحاث والاستثمارات في استعمال هذه المادة التي تعد مصدرا للطاقة الإيكولوجية.
كما سبق الإعلان عن مشروعين أولين في إعلان النوايا، كان ينوي المغرب تنفيذهما في إطار تعاونه الاقتصادي بين مع ألمانيا.
ويتعلق الأمر بمشروع مرجعي “باور تو إكس” لإنتاج الهيدروجين الأخضر على الصعيد الصناعي، والذي اقترحته الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، ومشروع وضع منصة للأبحاث حول “باور تو إكس”، ونقل المعارف وتعزيز القدرات الراهنة بشراكة مع المعهد المغربي للأبحاث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة.
وجاء اصدار “البوندستاغ” الألماني لبيانه، المتعلق بتجميد المغرب تعاونه مع ألمانيا في مجال الطاقة، بتنظيم هاته الأخيرة، بمعية “الامارات العربية المتحدة”، مائدة مستديرة حول الهيدروجين الأخضر، ما يؤشر على اتجاه “الحكومة الألمانية” الى تعويض الامدادات المغربية، بالهدروجين الاماراتي، المنتج من الغاز الطبيعي والذي يعد حالياً من أرخص الموارد لإنتاج الهيدروجين، لكنه يبقى ضعيفا من حيث الجودة مقارنة بالهيدروجين الأخضر.
ويشار الى أن المغرب، كان قد أعلن مارس الفائت، تعليق كل علاقة اتصال أو تعاون” مع السفارة الألمانية في المملكة، وفق ما ورد في رسالة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي ناصر بوريطة، والتي وجهها لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني وباقي أعضاء الحكومة. وأشار فيها إلى أن هذا القرار “جاء بسبب سوء التفاهم العميق مع ألمانيا في قضايا أساسية تهم المملكة”
