ت.ت
نفت وزارة الداخلية، نفيا قاطعا وباتا، ما أثير من اتهامات واهية، بخصوص استغلال حزب التجمع الوطني للأحرار، لمؤسسة جود للأعمال الخيرية والانسانية، من أجل استمالة الناخبين، وأكدت الوزارة ضمن هذا الاطار، أنها لم تسجل قيام أي هيئة سياسية بالإحسان العمومي بصفة حزبية.
جاء ذلك على لسان، نور الدين بوطيب الوزير المنتدب في الداخلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، ردا على سؤال وجهه حزب “العدالة للتنمية” إلى وزارة الداخلية، يشتكي فيه من التوظيف السياسي لعملية التضامن الإحساني، والحياد السلبي لرجال السلطة اتجاهه، مطالبا بفتح تحقيق في الموضوع. مضيفا “.
وأكد الوزير المنتدب في الداخلية، “أنه لم يتم تسجيل قيام أي حزب أو هيئة سياسية بالإحسان العمومي بصفة حزبية، من قبيل توزيع القفف، حيث أن هذه المبادرات تقوم بها جمعيات المجتمع المدني من مشارب مختلفة، أو أشخاص ذاتيون يرغبون في توزيع مساعدات اجتماعية في مناسبات مختلفة.”
وأوضح بوطيب “أن عمليات الإحسان العمومي تخضع لمساطر قانونية واضحة”، مشيرا أنه “في جميع الأحوال يتم تأطير الأعمال الخيرية من طرف السلطات المحلية، وذلك بهدف الحرص على تحقيق هذه المبادرات لأهدافها النبيلة تكريسا التكافل والتعاون الراسخة لدى المجتمع المغربي، وضمان عدم استغلالها لأي مرامي سياسية.”
وأورد المتحدث ذاته، “أنه وفي كل الاحوال، فإن عملية الإحسان العموميي ستضخع مستقبلا لتأطير قانوني جديد يتضمن مقتضيات تهدف إلى ترسيخ ثقافة التكافل والتآزر بين مختلف مكونات الشعب المغربي، وحماية تقاليده العريقة في هذا المجال، وضمان الغايات السامية للتضامن الاجتماعي بعيدا عن أي استغلال كيما ما كانت طبيعته.”
