تقي الدين تاجي
انتقد عبد العالي حامي الدين القيادي بحزب العدالة والتنمية، ما وصفه بالمنهجية التي اعتمدتها المحكمة الدستورية في تعاطيها مع المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، معتبرا “أن المحكمة لم تكلف نفسها عناء مناقشة المبادئ الدستورية التي استقدمتها، بل أصدرت رأيها بشكل متسرع ومفتقر لأي تعليل”، مضيفا أن “هذا توجه لا يمكن اعتباره إلا نوعا من التملص من المحكمة الدستورية في القيام بدورها الدستوري على أكمل وجه”.
وأضاف “حامي الدين”، خلال مشاركته، بندوة من تنظيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الجمعة المنصرم، “أن “رأي المحكمة الدستورية، بخصوص القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، ذهب لاستعراض مجموعة من المضامين الدستورية، التي لا علاقة لها بجوهر النص، من قبيل “مبدأ فصل السلط”، متسائلا: هل لإثبات السلطة التشريعية للبرلمان؟، مع العلم أن “البرلمان هو المشرع ولا خلاف في ذلك”.
ووصف القيادي بحزب المصباح، تعليل المحكمة الدستورية لقرارها، بمشروعية القاسم الانتخابي، بـأنه “نوع من الحشو” – على حد تعبيره – وأورد مثالا على ذلك، بسرد المحكمة لبعض الفقرات من الدستور من قبيل “الفقرة الأولى من الفصل السابع من الدستور، التي تتحدث على “أن الأحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي”، قائلا: “وهذا في نظري نوع من الحشو الذي لا داعي له، لأن الأمر يتعلق بمدى اعتبار القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية يتعارض مع الدستور أم لا؟”.
واتهم عبدالعالي حامي الدين، المحكمة الدستورية بـ “التحلل من القيام بوظيفتها الدستورية بعدم مناقشة المشرع في اختياراته المتعارضة مع أهداف دستورية صريحة”.
وكانت المحكمة الدستورية، قد حسمت الجدل شهر أبريل الفائت، بشأن القاسم الانتخابي، وحكمت بدستوريته، نظرا لانعدام ما ينافي أحكام الدستور في القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم الانتخابات، وعلّقت النقاش حول علاقة القاسم الانتخابي بتمثيل الإرادة الشعبية، باختصاص المؤسسة التشريعية، باعتبارها الجهة التي تعود إليها المسؤولية، في ضبط مسار العملية السياسية اتجاه الديمقراطية.
