الرباط -le12
عدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مزايا المغرب التنافسية، لولوج أكبر سوق لمنتجات الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بعدما قال إنمشروع قانون الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، يأتي انسجاما مع التحولات التي عرفها النظام العالمي لمراقبة المخدرات، وفيسياق دقيق متسم بإقبال غير مسبوق لدول العالم من أجل تطوير زراعة القنب الهندي والاستفادة من العائدات المالية التي توفرها الأسواقلمنتجاته المشروعة.
وسجل لفتيت أمس الأربعاء في مجلس النواب، أن الدراسات المستفضية التي قامت بها الوزارة أبانت أن المغرب، يتوفر على إمكانيات كبيرةتؤهله لجلب استثمارات مهمة لتصنيع القنب وولوج أسواق منتجاته العالمية.
يذكر أن مجلس النواب، صادق في جلسة عمومية الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنبالهندي.
وحظي مشروع القانون، الذي يروم تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، بموافقة 119 نائبا ومعارضة 48 آخرين.
لفت وزير الداخلية الانتباه، إلى أن مميزات تنافسية المغرب تتمثل في الرصيد المعرفي لهذه النبتة والذي تمت مراكمته منذ قرون مما يؤهلالمزراعين المغاربة لإنجاح هذا الورش، والموقع الجغرافي للمملكة على بوابة أوروبا سيسهل لا محالة لولوج أكبر سوق لمنتجات القنب الهندي،والتجهيزات اللوجيستيكية التي يتوفر عليها المغرب، فضلا عن الجاذبية التي منحها البلاد للاستثمار عموما وللاستثمارات الخارجيةخصوصا.
وأبرز أن مشروع هذا القانون جاء لتدشين مرحلة جديدة في تدبير مسألة القنب الهندي قوامها التنمية المستدامة والنهوض بأوضاع المزراعينوضمان استغلال آمن للأنشطة المتعلقة بإنتاج وتثمين نبتة القنب الهندي فضلا عن سد الفراغ القانوني الذي يعيق بلورة هذه المقاربة، مشدداعلى أن المشروع يعتبر المزارع كحجرة الزاوية لهذا الورش حيث سمح له دون غيره الحصول على رخصة الزراعة تسلمها الوكالة الوطنيةلتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب مشروع هذا القانون.
ودعما لقدرات المزارعين التفاوضية تجاه المصنعين، يقول الوزير، فقد اعتمد مشروع هذا القانون تنظيمهم في إطار تعاونيات يوكل لها إبرامالعقود مع المصنعين والحرص على ضمان حقوق المزارعين، مضيفا أن الوكالة أنيط بها أيضا دعم المزارعين وتمكينهم من تبني الممارساتالفضلى للزراعة المستدامة والانفتاح على الخبرات العالمية، وكذا الحصول بذور وشتائل ذات جودة عالية.
وخلص لفتيت إلى أن مشروع هذا القانون اعتمد كذلك مقاربة النوع بحيث أوكل للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهنديالنهوض بأوضاع المرأة القروية لهاته المناطق.
