المصطفى الحروشي
سارع نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الى مهاجمة حزب العدالة والتنمية، ووصف خروجه على إجماع المصادقة على قانون الكيف بـ“العبث”.
ودون نبيل بنعبد الله، الذي كان قبل خروج حزبه من الحكومة من أشد المدافعين على حكومة الإسلاميين، ما جرى اليوم في البرلمان يعكس “العبث” الذي وصلت إليه الأغلبية ويثبت ضعف مكوناتها وعدم انسجامها”.
وتابع الزعيم الحزبي الذي سبق أن فشل في النجاح في جميع الانتخابات التي خاضها، “لأول مرة تصادق الحكومة بكافة مكوناتها على قانون، ثم يصوت الحزب الذي يقود الحكومة ضده في البرلمان، كما جرى اليوم مع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”.
وواصل بنعبد الله، في تدوينته، التي عاينتها الجريدة الإلكترونية “le12.ma” عربية: “هذا أمر غير مقبول دستوريا وسياسيا وديمقراطيا ويزيد من تعميق أزمة الثقة التي يشهدها الفضاء السياسي”.
وصادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وحظي مشروع القانون، الذي يروم تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، بموافقة 119 نائبا عن فرق الاغلبية والمعارضة فيما عارضه 48 نائبًا عن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة التي جاءت بمشروع قانون”الكيف”.
وكان مجلس الحكومة قد صادق، في مارس الماضي، على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي تمت بلورته انسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة.
ويروم المشروع إلى إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.
وكشفت دراسة أعدتها وزارة الداخلية، تم تقديمها خلال اجتماع سابق للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الفوائد التي يمكن أن تجنيها المملكة من الاستعمال المشروع للقنب الهندي.
واستعرضت هذه الدراسة الحالة الراهنة لزراعة القنب الهندي بالمملكة، مقدمة عددا من المعلومات مدعومة بأرقام وإحصائيات حول مختلف جوانب الموضوع.
