تخوض الشغيلة الصحية، بدءً من اليوم إضرابا إنذاريا، لمدة يومين في جميع المستشفيات العمومية، باستثناء أقسام المستعجلات والانعاش ومصالح كوفيد، وذلك احتجاجا على ما سمته “تعطيل الحوار القطاعي، ودفاعا عن ملفها المطلبي”.
وللحديث عن الموضوع اتصلت le12.ma عربية، بـ “عادل العوين” عضو الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في فقرة 3 أسئلة.
حاوره – تقي الدين تاجي
تُنفذ الشغيلة الصحية بدءً من اليوم اضرابا وطنيا انذاريا لمدة يومين..ما هي مطالبكم ؟
الجائحة أجلت العديد من نضالاتنا، التي كانت جارية أو مبرمجة، ولكن تماطل وزارة الصحة، التي تتهرب دائما، من تحقيق مطالب الشغيلة الصحية، فضلا عن التأخر، في إخراج وتفعيل قانون الوظيفة العمومية الصحية، رغم أن هناك مطالب آنية وعاجلة، ليست بحاجة لهذا القانون، من أجل تفعليها، من بينها مثلا مطالب الممرضين المجازين من الدولة ذوو سنتين من التكوين، الذي وصل ملفهم الى مراحله النهائية، دون أن نعرف سبب تعطيل وتعثر خروجه. وهناك أيضا، مطالب الهيئات الخاصة بالممرضين وتقنيي الصحة، سيما بعد ما أثير، بخصوص توجه الحكومة، إلى إخراجها من قانون الوظيفة العمومية.
وإلى جانب كل ذلك، هناك خصاص في الموارد البشرية، رغم العطالة المتفشية في صفوف الممرضين وتقنيي الصحة، وطبعا توجد أيضا مطالب تتعلق بفئة الأطباء، علاقة بالقانون الأساسي الذي يتوجب مراجعته.
ومن أهم المطالب التي ترفعها الشغيلة أيضا، مطلب الإنصاف والمساواة في التعويض عن الأخطار المهنية. فضلا عن مطالب أخرى، ضلت عالقة منذ 5 يوليوز 2011 ، وكان بمقدور الوزارات المتعاقبة تفعيلها طيلة هاته السنوات، ولا يمكن لنا الإنتظار إلى غاية خروج قانون الوظيفة العمومية للصحة، الذي يتهرب وزير الصحة من مناقشته، سواء مع الشغيلة وأيضا بالبرلمان.
سبق لوزارة الصحة دعوة الشغيلة الصحية إلى طاولة الحوار، لماذا رفضتم الإستجابة لدعوتها؟
ليس هناك رفض. وزارة الصحة تستدعي المركزيات النقابية، وسبق لنا الجلوس إلى طاولة الحوار مع الوزارة منذ سنة 2019، في إطار مأسسة الحوار الإجتماعي، وفي إطار لجان قطاعية فئوية، وعرضنا مطالب الشغيلة الصحية، وقمنا برفعها إلى اللجنة المركزية، وهاته الأخيرة صنفت هاته المطالب، إلى مطالب ذات أثر مادي ومطالب ليس لها أثر مادي، ومنذ ذاك الوقت بقينا على اتصال مع وزارة الصحة، لكن هناك تأخر ومماطلة في البث في الملفات العالقة، وهناك تسويف غير مفهوم من طرف الوزارة.
هل ستكون هناك خطوات تصعيدية أخرى بعد الإضراب؟
طبعا هناك خطوات تصعيدية مستقبلية، لأن قطاع الصحة لا يمكن أن يستمر في هاته الوضعية، سيّما وأن وزارة الصحة، تبدو وكأنها معزولة عن الحكومة، فرغم ما تفضي إليه حواراتنا معها، إلا أن وزارة المالية التي تعتبر هي الركيزة الأساسية، لهاته الحوارات، لا تحضر هاته الاجتماعات، وعندما تُرفع إليها مخرجاتها، ترفضها، وكأن وزارة الصحة ليس لديها أي وزن أو ثقل في الحكومة، ما يوحي بعدم انسجام هاته الأخير فيما بينها. نتفاوض مع وزارة الصحة كأننا نتفاوض مع قطاع خارج الحكومة ولا علاقة له بوزارة المالية وباقي القطاعات الحكومية الأخرى، وبطبيعة الحال هذا لا يبشر بالخير.
وللأسف الشديد فنحن الآن في سنة انتخابية، وعلينا مرة أخرى انتظار حكومة جديدة، وانتظار إطلاع الوزراء الجدد على الملفات، ما يعيدنا مجددا إلى نقطة الصفر.
