تقي الدين تاجي
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، نهاية الأسبوع المنصرم، حكما نهائيا، بمنع مجموعة من الافراد من تأسيس، حزب سياسي جديد، يحمل اسم “حزب الشعب الملكي”، وذلك إثر رفع وزارة الداخلية، لدعوى قضائية، ضد ثلاث أشخاص من المؤسسين للحزب المذكور.
وكان مؤسسو الحزب المشار اليه، والمتحدرين من مدينة مراكش، قد زعموا في مارس الماضي تسلمهم وصل الإيداع النهائي، ليتضح فيما بعد، أنهم تسلموا فقط وصلا عاديا، بفيد بتوصل مكتب الضبط بوثائق الملف.
وعللت المحكمة الإدارية قرارها، بأن “قانون تأسيس الأحزاب، يمنع تضمين تسمياتها مفردات ومصطلحات، تشكل خصائص مشتركة لجميع لمغاربة، كالملكية والشعب والدين.
وينص القانون التنظيمي، المتعلق بالأحزاب السياسية، على أنه “يعتبر باطلا كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، أو بصفة عامة على أي أساس من التميز”.
ويعتبر الحزب مؤسسا بصفة قانونية بعد انصرام أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ إيداع الملف المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 12 أعلاه، ما عدا إذا قدمت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طلبا أمام المحكمة الإدارية بالرباط، داخل نفس الأجل، من أجل إبطال تأسيس الحزب إذا كان هذا التأسيس يتعارض مع مقتضيات أحكام هذا القانون التنظيمي و لا سيما المادتان 4 و 6.
وتبث المحكمة الإدارية وجوبا في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.
ويمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تطلب من رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، بصفته قاض للمستعجلات، أن يأمر احتياطيا بتوقيف كل نشاط للحزب إلى حين البت في طلب إبطال تأسيسه.
