تقي الدين تاجي
لوّح نواب منتمون إلى فرق المعارضة في مجلس النواب باللجوء إلى تقديم ملتمس للرقابة من أجل اسقاط الحكومة في حال تصويت الحزب الحاكم على رفض القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة لنبتة القنّب الهندي.
وأكدت مصادر مطلعة لـ”le12.ma” -عربية أن فرق المعارضة هذه ستعمل على جمع التوقيعات لتفعيل هذا الملتمس، في الوقت الذي ذهب بعضها إلى أن ذلك مجرّد مزايدات سياسية ودعاية انتخابية مبكّرة ورغبة في “لفت الأنظار” على بعد أسابيع قليلة من نهاية الولايتين البرلمانية والحكومية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن تفعيل هذا الملتمس وإسقاط الحكومة يظل أمرا مستبعدا، بالنظر إلى عدد المقاعد التي تتوفر عليها أحزاب المعارضة مجتمعة، وأنه ليس بمقدورها تحقيق الأغلبية المطلقة، المتمثلة في 198 صوتا من أصل 395.
وشهدت التجربة البرلمانية في المغرب طوال تاريخها تقديم ملتمسين للرقابة، الأول في 1964 والثاني في 1990، ولم ينتج عن أي منهما إسقاط الحكومة، نظرا إلى القيود الدستورية التي تشهدها هذه الآلية السياسية.
ويمنح دستور 2011 أعضاء البرلمان إمكان تفعيل طلب حجب الثقة وإسقاط الحكومة بشرط توقيعه من قبل خُمس أعضاء المجلس النواب (395 عضوا) وتصويت المجلس بأغلبية مطلقة، ما يجعل إمكان نجاح هذا السيناريو “أمرا مستبعدا”.
وكانت مصادر إعلامية متطابقة قد كشفت أن فريق “البيجيدي” في مجلس النواب نظّم، الأسبوع الماضي، عملية تصويت سري داخلي، أسفرت نتائجه عن رفض القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”، وهو الموقف الذي من المتوقع أن يتبناه نواب “المصباح” غدا في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.
