le12.ma -متابعة
وضع ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السّلطات الإسبانية خيارَين عليها ان تختار احدهما، اما المغرب وأما البوليساريو.
وأكد بوريطة، أن المغرب ينتظر “إجابة مرضية ومقنعة” من الحكومة الإسبانية بشأن قرارها السماح للمدعو إبراهيم غالي بدخول ترابها سرا، وبهوية وجواز سفر مزورين.
وتساءل الوزير “لماذا اعتبرت السلطات الإسبانية أنه لا داعي لإبلاغ المغرب؟ لماذا فضلت التنسيق مع خصوم المغرب؟ هل من الطبيعي أن نعلم بهذا الأمر من الصحافة؟ وهل تريد إسبانيا التضحية بالعلاقات الثنائية بسبب هذا الانفصالي المدعو غالي؟
وأبرز المسؤول المغربي أن “هذه القضية تشكّل اختبارا لمصداقية علاقتنا وصدقها وما إن كانت مجردَ شعار”، مذكرا بأن المغرب لطالما ساند إسبانيا في مواجهة النزعة انفصاليي كتالونيا.
وتابع المتحدث ذاته “عندما واجهت إسبانيا النزعة الانفصالية كان المغرب واضحا للغاية وعلى أعلى مستوى: إذ رفض أي اتصال أو تفاعل معهم وتم إبلاغ شركائنا. وعندما طلب منا الكتالانيون استقبالهم في الوزارة، طالبنا بحضور شخص من السفارة الإسبانية”، مشددا على أنه “مع الشركاء لا توجد مناورات أو طعن في الظهر حول قضية أساسية بالنسبة للمغرب”، مضيفا أنه قبل السير خطوة واحدة إلى الأمام في العلاقات الثنائية “يتعين أولا توضيح الأمور”.
وتابع وزير الخارجية المغربي أن المدعو إبراهيم غالي “مغتصب يطبّع مع العبودية والتعذيب وجرائم الحرب وتجنيد الأطفال والإبادة الجماعية” أن “إسبانيا تعرف كل ذلك.. فهل ترغب في التضحية بعلاقتها مع المغرب من أجل هذا الشخص؟”..
ويشار إلى أنه تم تسجيل العديد من الشكاوى من قبَل ضحايا المدعو إبراهيم غالي، خصوصا من “الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان” و”الجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب”.
وقد تعالت عدة أصوات عبر العالم، منذ “كشف المستور” في هذه القضية المشينة، للمطالبة بمحاكمة المدعو إبراهيم غالي، زعيم جماعة انفصالية وإرهابية مسلحة، يتمثل هدف وجودها في تقويض الوحدة الترابية للمملكة، سعيا إلى خدمة أجندة الجزائر لبسط الهيمنة في المنطقة.
ويطالب كثير من الخبراء والمراقبين بمتابعة هذا الشخص أمام العدالة الإسبانية على خلفية الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية والتعذيب، والاختفاء القسري والعنف الجنسي والاغتصاب، مؤكدين أن ملاحقة الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تعدّ معيارا حتميا في القانون الدولي، الذي لا يُسمح بأي اعتراض عليه.
وكان بوريطة قد أكد أن المغرب وإسبانيا تجمعهما بالفعل “شراكة شاملة: سياسية، اقتصادية، تجارية، إنسانية وأمنية”، وطرح قضية الهجرة، مضيفا أنه لا ينبغي الاعتقاد أنها “علاقة انتقائية، إذ “كلما تعلق الأمر بالتآمر مع الجزائر و”البوليساريو” اختفى المغرب من دائرة الأضواء الإسبانية، لكنْ ما إن نتحدث عن الهجرة أو الإرهاب حتى نعود لنصبح مهمّين مجددا”.
