*جواد مكرم
أوردت وكالة «فرانس برس»، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصدر مطلع، أنه جرت إحالة صحافيين فرنسيين على المحاكمة بشبهة طلبهما عدة ملايين يورو في 2015 من العائلة المالكة المغربية مقابل عدم نشر كتاب محرج للقصر في اعتقادهما.
وأمر قضاة التحقيق المكلفون بهذا الملف، في قرار من 11 صفحة يحمل تاريخ 2 فبراير، بمحاكمة كل من إريك لوران (69 سنة) وكاثرين غراسيي (42 سنة) بتهمة «الابتزاز»، .
وبعد مسار تقاض استمر عدة شهور، ما بين 2015 تاريخ تفجر الفضيحة، و2017، موعد إنصاف القضاء الفرنسي للملك محمد السادس، دخل ملف القضية اليوم الأربعاء منعطفًا جديدًا لإحقاق العدالة والتصدي لهذا السلوك الابتزازي غير المسبوق في تاريخ الصحافة الفرنسية.
ومنح القضاء الفرنسي، في نونبر 2017، الحق لدفاع الملك محمد السادس في قضية الابتزاز التي رفعها ضد الصحافيين الفرنسيين كاترين غراسيي وإيريك لوران.
واعترفت محكمة النقض في انصاف للملك، بصلاحية تسجيلين سريين يؤكدان اتهام الصحافيين بمحاولة ابتزاز الملك المغربي.
وأشارت المحكمة إلى اأن التسجيلين أجراهما مبعوث من الرباط بدون “مشاركة حقيقية” من المحققين، ما يسمح بتأكيد “صحة الدليل“، الأمر الذي بعثر حسابات الصحافيين، اللذين توقعا أن تؤكد محكمة بطلان هذه التسجيلات.
ووصف محامي الملك محمد السادس، باتريس سبينوسي، حينئذ، قرار محكمة النقض الفرنسية قبول تسجيلات المكالمات الهاتفية التي تثبت تورط الصحافيين الفرنسيين في ابتزاز الملك محمد السادس بأنه “انتصار عظيم جدا“، مضيفا أنه لم تعد هناك أي عقبة أمام إدانة الصحافيين.
ويقرّ دفاع الصحافيين بوجود اتفاق مالي ولكنهم يرفضون وجود أي ابتزاز، كما طلبوا إلغاء التسجيلين الأخيرين باعتبارهما “غير قانونيين” لأنهما أنجزا من المبعوث المغربي بعد فتح التحقيق في القضية.
وقد تمت تسجيلات الصحفيين وفق “اورو نيوز عربية”، على ثلاث مراحل خلال ثلاثة اتصالات وطالب محامو الصحافيين إلغاء تسجيلات اللقاءين الثاني والثالث بداعي أنهما “غير قانونيين” لأن المبعوث المغربي أجراها في الوقت الذي كان فيه التحقيق في هذه القضية لا يزال جاريا.
وكان القضاء الفرنسي قد وجه للمتهمين المذكورين، في صيف 2015، تهمة الابتزاز وطلب المال من المغرب مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون محرجة للرباط، بعد أن أُوقف الصحفيان وبحوزتهما 80 ألف أورو نقدا، لدى خروجهما من اجتماع مع مبعوث مغربي قام بتسجيل المقابلة دون علمهما.
كما سُجلت مقابلتان سابقتان بين لوران والمبعوث وهو المحامي هشام ناصري، الأمر الذي نفاه الصحفيان، موضحَين أنهما لم يقوما بأي ابتزاز وإنما تكلما عن اتفاق تم برضاء الطرفين.
وكانت تهم الابتزاز مقابل مبالغ مالية قد وجهت للصحافية الفرنسية غراسيي كاثرين وزميلها إريك لوران بعدما عرضا على ممثل الملك محمد السادس، في 2015، تسلمهما مبلغ 3 ملايين أورو مقابل تراجعهما عن نشر كتاب زعما أنه يضمّ معطيات “محرجة” للمغرب.
وقد اتخذت محكمة النقض الفرنسية قرارها خلال جلسة علنية وأصدرت حكما غير قابل للطعن، توج بإرسال الملف إلى قضاة التحقيق، الذين قرروا اليوم الأربعاء إحالة القضية إلى محكمة، ما يعد إنصافا ثانيا من العدالة الفرنسية للملك محمد السادس في مواجهة حملة التشويش التي اعترضت مسطرة ممارسة حقه في اللجوء إلى القضاء جرّاء تعرضه لعملية إبتزاز مالي من المعنيَين بالأمر.
