تقي الدين تاجي
حذر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، في مراسلة مسربة تحمل توقيعه، الأساتذة الباحثين من الجمع، بين التدريس في الجامعات، ووظائف أخرى، كالتسجيل مثلا، في جداول هيئات المحامين أو المحاسبين، وهو ما يتعارض مع القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
وجاء في مراسلة أمزازي، التي وجهها لـ “رؤساء الجامعات والمعاهد العليا”، “أن الجمع بين مهام التدريس والتسجيل في هيئات أخرى يخالف مقتضيات المادة الخامسة عشرة من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.” وطالب أمزازي بموافاته، بأسماء الأساتذة الجامعيين، الذين يجمعون بين مهمة التدريس ومهام ووظائف أخرى.”
ودعا أمزازي، ضمن المراسلة ذاتها، رؤساء الجامعات، “إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوع، وترتيب المسؤوليات، إزاء كل من ثبت في حقه مخالفة هذا الأمر”.
ويمنع القانون الأساسي للوظيفة العمومية، الموظف من الجمع بين وظيفته وعمل آخر، سواء كان عمله هذا في القطاع العام أو القطاع الخاص، ويلزمه بتكريس وقته لعمله. وطبقا للفصل 15 من قانون الوظيفة العمومية، “يُمنع على الموظف العمومي، مزاولة أي نشاط مهني حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته”.
ويشار الى أن العلاقة بين أساتذة التعليم والوزير أمزازي، أخذت بالفترة الأخيرة منحى غير مسبوق، في ظل بروز خلافات في الرؤى بين الطرفين، بخصوص عدد من الملفات، ذات العلاقة بقطاع التعليم العالي.
وكانت النقابة الوطنية للتعليم العالمي قد نبهت في بيان سابق لها، الى ما وصفته بـ”الأوضاع غير السليمة للجامعة العمومية”، منتقدة أيضا ما اعتبرته “حالة تيه” التي تشهدها الساحة الجامعية، والتي “تمس مبدأ كرامة الأستاذ الجامعي، وتطال مكانته الاعتبارية داخل المجتمع، كجزء من مخططات تروم استهداف مراكز القوة الفكرية والمعنوية، وعلى رأسها قطاع التعليم العالي”، -على حد تعبير النقابة- معتبرة أن هذا القطاع تسوده عدد من الظواهر البنيوية “المعقدة من قبيل ظاهرة الاكتظاظ، الهدر، العنف، الغش، الهشاشة والتهميش، ضعف البنى التحتية والمجالية، خصاص في الموارد البشرية، قلة أدوات الفعل المهني، الضيق والاختناق الوظيفي، البيروقراطية ومنظومة القهر، تعقيدات مسطرية، أجهزة موازية، إجهاز على مبدأي الاستقلالية والديمقراطية في التدبير”.
