تقي الدين تاجي
علمت “le 12.ma”، من مصدر مطلع، أن التمويل العمومي لفائدة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية سيعرف زيادة بما يناهز 200 مليون درهم، لتنتقل من 316 مليون درهم في انتخابات 2016 إلى ما يناهز 520 مليونا في الاستحقاقات المقبلة، مساهمة منها في تمويل الحملات الانتخابية لهذه التنظيمات وتغطية مصاريف تدبيرها الإداري.
وأضاف المصدر ذاته أن الأحزاب الكبرى شرعت في مشاورات بينها من أجل الاتفاق على آلية محددة لتوزيع هذا الدعم.
وفي الوقت الذي يطالب الحزب الحاكم بأخذ نتائج انتخابات 2016 بعين الاعتبار عند توزيعه، سعيا منه إلى الحصول على حصة الأسد، يقترح كل من الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال توزيعه وفق عدد فروع كل حزب، ونسبة المنخرطين وحجم الأنشطة المنظمة خلال الخمس سنوات الماضية.
ويرتقب أن تحسم الجولات المقبلة من المشاورات السياسية بين وزارة الداخلية والأحزاب في توزيع مساهمة الدولة، قبل متم الشهر الجاري.
وتأتي هذه الزيادة تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، الذي دعا في خطاب العرش لسنة 2019 إلى “رفع الدعم العمومي للأحزاب المغربية قصد مواكبتها وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يسهم في رفع مستوى الأداء الحزبي وجودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار”.
وكشف تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات حول مالية الأحزاب السياسية حجم الدعم المالي الحكومي الممنوح لـ27 حزبا مغربيا خلال 2017، والبالغ 75.73 مليون درهم، فيما لم يستفد حزبان من الدعم لكونهما لا يشاركان في الانتخابات، وحزب آخر بسبب نزاع داخلي حول الأمانة العامة”.
وأشار المجلس إلى “أن هذا الدعم توزع بين المساهمة السنوية للحكومة في تغطية نفقات تدبير الأحزاب بقيمة 58.6 مليون درهم، ومساهمتها في مصاريف عقد المؤتمرات العادية للأحزاب بقيمة 15.12 مليون درهم، إضافة إلى الدعم المخصص لتمويل الحملات الانتخابية، والذي انخفض إلى 1.63 مليون درهم خلال 2017، التي رغم أنها لم تكن سنة انتخابية، خلافًا لسابقتيها، فنها شهدت إجراء انتخابات جزئية”.
ويشار الى أن قيمة الدعم الموجه لتمويل الانتخابات البلدية في 2015 بلغت 337.5 مليون درهم، فيما بلغت حصة الدعم الموجهة لتمويل الانتخابات التشريعية في 2016 حوالي 316.3 مليون درهم.
ويستند الدعم المالي للأحزاب السياسية إلى الفصل العاشر من الدستور المغربي، الذي يعطي الحق لكل حزب في الاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون الذي يحدد أهداف الدعم المالي.
