عاد النقاش مجددا حول الساعة الإضافية مع نهاية شهر رمضان واعلان الحكومة العودة إلى التوقيت الصيفي غرينيتش +1، في ظل استياء عدد كبير من المواطنين من اعتماد هذا التوقيت، لما له من انعكاسات سلبية على صحتهم النفسية، وفي ظل دعوات من طرف خبراء وأطباء وكذا بعض الفعاليات المدنية إلى إلغائه، في وقت تتشبث فيه الحكومة بالاستمرار في العمل به طيلة السنة، لخفض استهلاك الطاقة ولتفادي الانعكاسات السلبية التي تصاحب تغيير الساعة خلال السنة، حسب رأيها.
وللحديث عن هذا الموضوع تستضيف جريدة “le12.ma” -عربية بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، في فقرة 3 أسئلة.
حوار – تقي الدين تاجي
–بعد اعلان العودة إلى التوقيت الصيفي، هل ما زالت مبررات اعتماد هذا التوقيت قائمة، لا سيما ما يتعلق منها بخفض استهلاك الطاقة؟
بخصوص المبررات فقد سبق للحكومة تقديم تقرير بطلب من البرلمان، لكنه كان غير كاف، وجاء أشبه بملخص، ومن بين هذه المبررات التي ساقتها الحكوم اقتصاد الطاقة، إلى جانب توحيد التوقيت مع الشركاء الأوروبيين للمغرب، لكن ما تبين بعد تجربة سنوات طويلة من اعتماد هذا النظام أن عملية تغيير التوقيت تحولت إلى لعبة لإلهاء المستهلك المغربي.. فبالحديث عن اقتصاد الطاقة، فإن ما يستهلكه المواطن المغربي من كهرباء عند اإيقاظ أبنائه ليلا للذهاب إلى المدرسة يفوق بكثير ما يستهلكه مساء.. دون الحديث عما تسببه هاته الساعة من مشاكل للعمال الذين يضطرون إلى الخروج من منازلهم تحت جنح الظلام، فيتعرضون لسراح واعتراض سبيل. كما أن لهذه الساعة تأثيرا سلبيا على الصحة النفسية للمواطن المغربي، ويتوجب على الحكومة أن تأخذ “سيكولوجية المواطن” بعين الاعتبار، لأن المواطن الذي يتمتع باطمئنان نفسي تكون إنتاجيته ومردوديته أكثر من المواطن الذي يعاني نفسيا، وذلك ينعكس طرديا على الدولة، التي تتكبد خسائر اقتصادية كبيرة جراء ذلك. في رأيي يجب وضع حد لهاته الساعة الإضافية، فالمغاربة عاشوا دائما مع توقيت “غرينيتش”، وكانت الأمور دائما جيدة وكل شيء إيجابيا، ومنذ شرعت الحكومة في اعتماد هذا النظام الجديد في التوقيت، أضحت سيكولوجية المواطن المغربي في الحضيض، وبات الناس غاضبين ومنفعلين طوال الوقت، بسبب التأثير السلبي لهذه الساعة.
–هناك دراسة قدمتها الحكومة اعتبرت أن “الحد من تغيير الساعة خلال السنة شكل أمرا إيجابيا للصحة” وأسهم في “الحد من اضطراب الساعة البيولوجية” و”الحد من حدوث المخاطر الصحية”.. ما رأيك في هذه الدراسة ؟
أولا نحن لا نعلم من قام بإعداد هذه الدراسة، كما أنها لم تأت بأي معطيات علمية، وجاءت خالية من آراء الخبراء، ولم تأخذ بعين الاعتبار “نظام دراسة التأثير”، وبخلاف المعطيات التي قدمتها الحكومة، فإن عموم المواطنين الذين يعيشون في ظل هذه الساعة يؤكدون أنها تؤثر عليهم سلبا، وهذا هو المعيار الذي يجب اعتماده، رأيي ورأيك ورأي جميع الناس.
-ما هي المبادرات التي قمتهم بها من موقعكم كجامعة لحماية المستهلك، من أجل وضع حد لهاته الساعة الإضافية التي يشتكي منها الجميع؟
لم نقم بأية مبادرات لأنه ليست لدينا الإمكانات الكافية لإعداد دراسات أو ما شابه، ودورنا ينحصر في لعب دور الوساطة، وفي أن نكون صلة وصل بين المستهلك وبين المؤسسات، سواء منها الحكومية أو غير الحكومية. ونحن نعيش يوميا مع المستهلك، ونستمع لانشغالاته ومشاكله، ومنها معاناته مع هذه الساعة الإضافية. وأؤكد في هذا الاطار أن غالبية المغاربة غير راضين عن هذه الساعة، ولو أن الجهات المسؤولة طلبت رأي المواطنين عبر استفتاء لصوّت جميعهم ضدها، وفي نظري هذا هو الحل الذي بقي أمامنا: أن تنظم الحكومة استفتاء تستقي من خلاله رأي المواطن، من مع هذه الساعة ومن ضدها، وحينئذ سننضبط ومن ضد ما تقرره الأغلبية.
*رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك
