تقي الدين تاجي
اشتكى مواطنون، بعدد من المدن المغربية، من الارتفاع المفاجئ والمبالغ فيه، الذي سجلته أسعار السمك عشية عيد الفطر، وذلك في ظل الإقبال الكبير، التي تعرفه المنتجات البحرية، خلال هاته الفترة، التي تتميز بتحضير وجبات ووصفات، يدخل السمك ضمن مكوناتها، “كالبسطيلة” و”بريوات” وغيرها.
وعزى بائعو أسماك بالتقسيط في حديث مع الجريدة الإلكترونية “le12.ma”، سبب هذا الارتفاع، الى المضاربة التي يعرفها سوق السمك بالجملة، خلال هاته الفترة، وانتشار بعض “الوسطاء” الذي يلجؤون الى شراء كميات ضخمة من الأسماك،ثم يعمدون إلى اعادة بيعها في السوق السوداء، بأسعار تضاعف ثمن الشراء الأصلي، ما يؤدي طردياًالى ارتفاع ثمنها لدى البائعين بالتقسيط.
وحسب ما عاينته جريدة “le12.ma”، فقد بلغ ثمن السردين بمدينة الرباط يومه الأربعاء 12 ماي 2021، 30 درهما للكيلوغرام الواحد، فيما بلغ ثمنه بمدينتي سلا وتمارة 25 درهما، في وقت تراوحت فيه أسعار الأسماك البيضاء، ما بين 80 درهما للكيلو غرام الواحد، بالنسبة لسمك “الميرلان” و 200 درهما للكيلو بالنسبة للقيمرون الملكي، وذلك في سوق العكاري الشعبي.
واستغرب مواطنون، غياب”اللجان المحلية لمراقبة أسعار المنتوجات الغذائية “، وتركهم يواجهون، غلاء الأسعار، دون تدخل منها لوضع حد لهاته المضاربات، التي تحرمهم من اقتناء منتجات غذائية، ضرورية للتوازن الصحي للإنسان، في ظل وضع اقتصادي واجتماعي هش، زاد من تفاقمه انتشار جائحة كورونا، وتضرر القدرة الشرائية،لشريحة كبيرة من المواطنين، الذين تسببت الإجراءات الاحترازية المتخذة، في توقف عدد كبير منهم عن العمل.
وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت في بلاغ أصدرته قبيل رمضان، عن إعطائها تعليمات صارمة”للسلطات العمومية من أجل تتبع وضعية التموين عن كثب وتجنيد مختلف المتدخلين من أجل ضمان وفرة المواد الأساسية في الأسواق، بمختلف ربوع المملكة، بالكميات والجودة المطلوبة وبأسعار معقولة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفادي أي خلل في التموين.”
وأضاف البلاغ، أن وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت”، وجه”تعليمات خاصة للولاة والعمال من أجل تعبئة مختلف المصالح والسلطات المعنية واللجان الإقليمية والمحلية ومصالح وهيئات المراقبة المختصة والحرص على تنسيق وتعزيز نجاعة تدخلاتها، من أجل حماية المستهلك من كل الممارسات التي قد تمس بصحته وسلامته وبقدرته الشرائية وزجر المخالفات والممارسات غير المشروعة وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها في هذا الشأن”.
