تقي الدين تاجي
عبّر مهنيون بقطاع الصحة، عن تخوفهم من مشروع قانون رقم 39.21، بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008، الصادر في 24 فبراير 1958، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي تسعى الحكومة من خلال المصادقة عليه، إلى إخراج مهنيي الصحة، من خانة الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، مقابل إدراجهم إلى جانب العسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية، وهيئة المتصرفين بوزارة الداخلية.
ونصت مادة فريدة، تتعلق بتعديل أحكام الفقرة الأولى من الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.58.008، على عدم “تطبيق القانون الأساسي للوظيفة العمومية” على الأطر الصحية، وذلك في انتظار تحضير النظام الأساسي الخاص بهم، الذي يندرج في إطار ورش ا صلاح المنظومة الصحية،ويقوم على إرساء حكامة جديدة، تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي.
وانتقد عادل العوين، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تدوينة له على صفحته بفيسبوك، “عدم إشراك وزارة الصحة للمهنينن في إعداد القوانين الخاصة بالقطاع، باستثناء مراسلة للنقابات، تطلب فيها منهما بداء رأيهم حول الوظيفة الصحية” ، وحذر العوين “من إعادة استنساخ قانون 33.86 الخاص بالوظيفة العمومية الإستشفائية FPH بفرنسا، الذي يخرج الوزارة الوصية على القطاع الصحي من مسؤولية إحداث مناصب الشغل، في مقابل تخويل هذا الحقل مؤسسات ترابية جهوية، وحتى المؤسسات الإجتماعية”
وأضاف المسؤول النقابي ذاته، “أن القانون يقسم الموظفين إلى أربع فئات، A, B, C et D، وأن توظيف الأطباء والمدراء المركزيين يكون حصريا على الصعيد الوطني”، وبخصوص اللجان الثنائية هناك إمكانية لتغيير عدد ممثلي كل فئة، ومدة التمثيلية، وشروط تعويضهم”.
وحذر عادل العوين، من حرمان الشغيلة من حقها النقابي، في القانون الجديد المتلعق بمهنيي الصحة،” مشيرا إلى “أنه وإن كان “القانون المذكور سيأتي بامتيازات للشغيلة، إلا انه بالمقابل سيكون هناك تدخل كبير من طرف السطلة الإدارية”.
وكان وزير الصحة خالد آيت الطالب، قد أبرز، في عرض قدمه حول ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيليها، الشهر المنصرم، أن “ورش إصلاح المنظومة الصحية” سيتم من خلال إحداث هيئات التدبير والحكامة، المتمثلة في الهيئة العليا للتقنين المندمج للصحة، والوكالات الجهوية للصحة، والمجموعات الصحية الترابية.
وأشار وزير الصحة إلى أن المشروع يستهدف أيضا تأهيل العرض الصحي، من خلال تدعيم البعد الجهوي، بأجرأة البرنامج الطبي الجهوي، وإقرار إلزامية احترام مسلك العلاجات، مع العمل على تأهيل المؤسسات الصحية. ومن معالم المشروع، يضيف السيد آيت الطالب، إحداث نظام معلوماتي مندمج، يسمح بجمع ومعالجة واستغلال كل المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية بما فيها القطاع الخاص، ويمكن من التتبع الدقيق للمريض وتحديد وتقييم مسار العلاجات الخاص به، وذلك بالاعتماد على الملف الطبي المشترك مع تحسين نظام الفوترة بالمؤسسات الاستشفائي.
