le12.ma -و. م. ع.
وضّحت اللجنة الجهوية لليقظة والتتبع في ولاية جهة فاس -مكناس، تبعا لما تم تداوله في شأن إخضاع التنقل من وإلى مدينة فاس لشروط محددة خلال الفترة الممتدة من 11 الى 16 ماي الجاري، أن ما تمت الإشارة له في هذا الشأن لا يعدو كونه مقترحات كانت قيد الدراسة ضمن توصيات وإجراءات أخرى من طرف اللجنة المختصة.
وأفادت اللجنة بأنه لم يتم الحسم بصفة نهائية في التدابير الاحترازية التي سيجري العمل بها للتصدي لوباء كورونا المستجد في جهة فاس – مكناس.
وأشارت اللجنة الجهوية لليقظة والتتبع في ولاية جهة فاس -مكناس إلى أن “مراقبة الولوج والخروج من مدينة فاس لم يطرأ عليها أي تغيير”، إذ “ستبقى مطابقة لما هو عليه الأمر حاليا حتى إشعار آخر”.