تقي الدين تاجي
أفاد مصدر مطلع لـ”le12.ma” -عربية بأن المكتب الوطني لمنظمة 10 ماي من أجل التغيير قرر، في اجتماعه الأخير، الذي عُقد أمس الأحد في الرباط، العمل على تأسيس تنظيم سياسي يساري جديد.
ويأتي هذا القرار، حسب المصدر ذاته، “بعد تقييم أجرته المنظمة، التي أسسها غاضبون ومنشقون عن شبيبة منيب صيف 2016، مؤكدين رغبتهم في خوض غمار التجربة السياسية والانتخابية”.
وفي اتصال هاتفي لـ”le12.ma” عربية، قال أشرف مسياح، المنسق الوطني لمنظمة 10 ماي والكاتب الوطني السابق لـ”شبيبة منيب” ، إن “المشهد الحزبيفي بالبلاد يعيش أزمة عميقة، تنطلق من بؤس الممارسة السياسية التي باتت سائدة، وهي ممارسة غير قادرة على التفاعل مع القضايا الكبرى في المجتمع”، مضيفا أن “هذه الأزمة مرتبطة باستفحال علاقات الريع السياسي والتنظيمي واستحالة بلورة ممارسة ديمقراطية داخل الأحزاب السياسية”.
ووضح مسياح، في الاتصال ذاته، أنه “نتيجة لهذه الأسباب، إضافة الى أسباب أخرى، لم ينجح المشهد الحزبي في وضع المجتمع المغربي على طريق بناء المشروع المجتمعي والنموذج التنموي والقيمي الذي يمكن من تحقيق طموحاته”.
وأبرز المتحدث أنهم “يطمحون من خلال هذه الخطوة للمساهمة في تحقيق التغيير المنشود، دون ادّعاء احتكار تحقيق هذا الطموح، بل فقط المساهمة في بلورته، الى جانب القوى التقدمية والوطنية في البلاد”.
وكانت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، فد اتخذت، في 2015 قرارا بطرد الكاتب الوطني لشبيبة لحزبها، رفقة مجموعة أخرى من شباب الحزب، وهو القرار الذي اعتبره الكاتب الوطني السابق لـ”حشدت”، “بالفاقد لكل أبعاد الشرعية، معتبرا إياه تكريسا للبيروقراطية واغتيالا للديمقراطية الداخلية وقيم المساواة أمام القانون” و”غير مبني على أي مبررات حقيقية ومنطقية ومقنعة” و”أنه جاء فقط كرد على انتمائه لإحدى المركزيات النقابية، ما جعل الأمينة العامة تتهمه بخدة أجندات معينة”.
وتلاحق الأمينةَ العامة للحزب الاشتراكي الموحد اتهاماتٌ بالاستفراد بالقرار، سواء داخل الحزب أو في إطار فيدرالية اليسار التي تشغل داخلها مهمة “المنسقة الوطنية “، ما أدى الى وقوع تصدعات باتت تنذر بانهيار الفيدرالية، على بعد أسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية والجماعية، لا سيما بعد اتهام النائبين مصطفى الشناوي وعمر بلافريج لمنيب بتعمّد إقصائهما من الاستدعاء لمناقشة القوانين التنظيمية للانتخابات، في مارس الماضي.