الرباط -le12.ma
كشف بلاغ صادر عن مكتب مجلس المستشارين أنه تم تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لتقديم أجوبة رئيس الحكومة عن أسئلة السياسة العامة إلى غاية 25 ماي الجاري.
ووضّح البلاغ المجلس، الذي صدر إثر الاجتماع الذي عقده مكتب المجلس (عن بعد) اليوم الاثنين وترأسه رئيس المستشارين، عبد الحكيم بن شماش، أن المكتب قرر “تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لتقديم أجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، التي كان من المزمع عقدها يوم الثلاثاء 11 ماي 2021 في موضوع “الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد 19″، إلى غاية يوم 25 ماي الجاري”.
وصادق مكتب المجلس أيضا، وفق المصدر ذاته، على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم غد الثلاثاء على الساعة الحادية عشر صباحا.
وفي ما يتعلق بالتشريع، قرّر مكتب المجلس عقد جلسة عامة غدا الثلاثاء مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بعد أن وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بالإجماع بعد تعديله، في اجتماعها الذي عُقد في 6 ماي الجاري.
كما أخذ مكتب المجلس علما بإيداع أحد أعضاء المجلس لمقترح قانون يرمي إلى تتميم المادة الـ277 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وكذا بمضمون مراسلة واردة عن وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان بشأن موقف الحكومة إزاء مقترح قانون كان قد تقدم به بعض أعضاء المجلس، يقضي بتغيير وتتميم المادة الـ304 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.
