le12.ma
قال مركز دولي للإستراتيجية السياسية إن المغرب طور إستراتيجية متعددة الجوانب وناجحة في مجال محاربة الإرهاب.
وأكد مركز الأبحاث العمومي الأسترالي، في مقال حول الخبرة المغربية في مجال محاربة الإرهاب، أنه بعد سبع سنوات من الهجوم الإرهابي الأخير “يبدو أن الإستراتيجية متعددة الجوانب التي نهجها المغرب في ما يخص محاربة التطرف قد أتت أكلها”.
ووضّح المعهد، الذي يطوّر أفكار حول قضايا الدفاع في أستراليا ويُعدّ توجهاتها الإستراتيجية، ويسهم في إطلاع المواطنين على قضايا الدفاع والسياسة الإستراتيجية، أن “المغرب، الذي يعُدّ محاربة التطرف الإسلامي بمثابة “حرب أفكار” يمكن أن ربحها بالدعوة إلى إسلام متسامح ومعتدل، قد طوّر إستراتيجية لمحاربة الإرهاب تقوم على منظومة من ثلاث دعامات، تتمثل في تقوية الأمن الداخلي ومحاربة الفقر والإصلاحات الدينية.
وتابع المصدر المذكور أنه “على مستوى الأمن الداخلي، أطلقت وزارة الداخلية، في أكتوبر 2014، عملية “حذر”، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين قوات الأمن لمحاربة الإرهاب، والتي كان من نتائجها تعزيز الحضور الأمني في المطارات والمحطات الطرقية وفي المراكز الحدودية.
وموازاة مع ذلك، يضيف المعهد الأسترالي، قوّى المغرب النظام القانوني، إذ صوّت البرلمان المغربي على تعديل قوانين مكافحة الإرهاب من أجل تجريم مجموعة من الأنشطة المرتبطة به، ومنها السفر إلى سوريا للانضمام إلى الإرهابيين هناك.
وجرى، وفق المصدر ذاته، إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية كهيئة رئيسية لمحاربة الإرهاب، مذكرا بأن “هذا المكتب كان مصدر العديد من الاعتقالات المرتبطة بالإرهاب، بفضل إستراتيجيته الاستباقية، إذ أجهض في المهد العديد من مشاريع الهجمات الإرهابية في المملكة.
عززت المملكة، أيضا، بحسب المعهد الأسترالي، التعاون الدولي في المجال الأمني، بمشاركتها في العديد من المنتديات حول محاربة الإرهاب، معتبرا أن “المغرب أصبح أكثر استباقا للأحداث منذ 201، ويشهد على ذلك انخراطه في المنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب، وهو تجمع دولي تأسس في 2011 ويضم 30 دولة، منها أستراليا”، مشيرا إلى أن المملكة تعد عضوا مؤسسا لهذا المنتدى وصارت، في 2016، تتولى الرئاسة المشتركة للجنة التنسيق فيه.
وفي 2013، أعلن المغرب والولايات المتحدة، يضيف المصدر ذاته، مبادرة تروم النهوض بشبكات التعاون بين قطاع العدالة وباقي المكلفين بإنفاذ القانون في منطقتي الساحل والمغرب العربي بهدف تسهيل التحقيقات العابرة للحدود.
وروّج المغرب والولايات المتحدة أيضا المبادرة حول أمن الحدود، التي صادق عليها -بحسب المعهد الأسترالي- في 2016 المنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب، “من أجل تأمين سلامة الحدود الوطنية بفضل التعاون عبر الحدود”.
وتأسّف المعهد على كون “النزاع المفتعل حول الصحراء يشكل عائقا أمام التعاون الإقليمي في مجال محاربة الإرهاب، مشددا على أن “المغرب يعدّ، بدون شك، شريكا أمنيا مهمّا”.
