*أشرف الحاج
في تطور لافت للأزمة القائمة بين المغرب و الحكومة الإسبانية على خلفية إستقبال مدريد لزعيم مليشيات البوليساريو المدعو إبراهيم غالي، أصدرت وزارة الخارجية والتعاون المغربية قبل قليل من ليلة الجمعة /السبت بلاغاً شديد اللهجة إزاء غموض حكومة مدريد تجاه المغرب بشأن فضيحة التستر على مجرم ملاحق من أجل جرائم ضد الإنسانية ضحاياها مواطنون إسبان ومغاربة.
ولوح المغرب من خلال بلاغ الخارجية المغربية بتعليق التعاون مع مدريد في مجالات الشراكة الثنائية، خاصة الأمنية، جراء عدم إخبار السلطات الإسبانية نظيرتها المغربية بدخول زعيم الانفصاليين إلى ترابها بهوية وجواز سفر مزورين.
وأكد بلاغ الخارجية المغربية، أنه منذ أن استقبلت إسبانيا على أراضيها زعيم ميليشيات “البوليساريو” المتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، زاد المسؤولون الإسبان من عدد التصريحات التي تحاول تبرير هذا العمل الخطير والمخالف لروح الشراكة التي تجمع البلدين.
وأضاف البلاغ أن المملكة المغربية تود أن توضح ما يلي:
1. إن قرار السلطات الإسبانية بعدم إخطار نظرائها المغاربة بوصول زعيم ميليشيا “البوليساريو” ليس مجرد إغفال.
هذا عمل مع سبق الإصرار وخيار طوعي وقرار سيادي من قبل إسبانيا ، وهو أمر يقره المغرب تمامًا. سوف يرسم كل العواقب.
2. التذرع بالاعتبارات الإنسانية لا يبرر هذا الموقف السلبي. في الواقع : – الاعتبارات الإنسانية لا تبرر المناورة من وراء ظهور الشريك والجار.
* الاعتبارات الإنسانية لا يمكن أن تكون حلاً سحرياً يتم إعطاؤه بشكل انتقائي لزعيم مليشيات “البوليساريو” ، في وقت يعيش فيه آلاف الأشخاص في ظروف غير إنسانية في مخيمات تندوف.
* لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن تفسر تقاعس المحاكم الإسبانية أيضًا ، عندما يتم رفعها حسب الأصول للشكاوى الموثقة. إن تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الضحايا لا يمكن أن يكونا بمكيالين ، ولا يمكن أن يعانوا من الكيل بمكيالين.
* الاعتبارات الإنسانية لا توضح ، علاوة على ذلك ، أن الشخص متواطئ في إنتحال الهوية وتزوير جواز السفر بقصد التحايل على القانون طواعية.
* أخيراً ، لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن تنكر المزاعم المشروعة لضحايا الاغتصاب والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها زعيم ميليشيات “البوليساريو”.
3. إن موقف بعض المسؤولين الحكوميين من الحكم المسبق على رد الفعل المغربي والتقليل من التأثير الخطير على العلاقة لا يمكن أن يحجب هذا الوضع المؤسف.
4. إن الحفاظ على الشراكة الثنائية مسؤولية مشتركة يغذيها التزام دائم بحماية الثقة المتبادلة والحفاظ على التعاون المثمر وحماية المصالح الاستراتيجية للبلدين
