مع تنامي ظاهرة الاتجار في الأدوية عبر الانترنيت في المغرب، دق عدد من المهنيون والباحثون خطر تأثيرها على الصحة العامة، وضرورة تدخل السلطات المختصة.
الدكتور حمزة كديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب يسلط الضوء في الحوار التالي، على البيع “غير القانوني” للأدوية عبر الانترنت بالمغرب.
الشراء والبيع عبر الانترنت أصبح عاديا، فماذا عن الأدوية؟
الأدوية مواد يمكن أن تشكل خطرا إذا أسيء استعمالها ويمكن أن تكون وراء وقائع خطيرة جدا، حيث يؤطر القانون 04-17 بشكل دقيق بيع الأدوية ويقدم حماية فعلية ضد أي انحراف قد يمس بالأمن الصحي للمغاربة.
لسوء الحظ نرى في بعض الأحيان أشياء من هذا القبيل ، وإن كانت قليلة ، وخاصة المكملات الغذائية. لكن من حسن الحظ يتم التحكم في المسار الذي نص عليه القانون (الصناع، وتجار الجملة والصيادلة)، وكل ما يخرج من هذا المسار يعتبر غير مناسب للاستهلاك.
المغرب يتحكم في مسار الأدوية الذي يحدده القانون من التصنيع إلى التوزيع إلى الصيدليات، وكل ما يخرج عن هذا المسار يعتبر غير صالح للاستعمال. والمملكة استبقت هذه الظاهرة بتبني قوانين صارمة في المجال، حيث إنها وقعت ، إلى جانب عدد من دول العالم ، الاتفاقية الدولية لمكافحة تزوير الأدوية.
وتظهر الإحصائيات أن “10 بالمائة من الأدوية الرائجة في العالم تأتي من المنتجات المزيفة”، حيث للأسف يرتفع هذا الرقم إلى 50 بالمائة في بعض البلدان الإفريقية، ما يحتم تدخلا مستعجلا للدول لمكافحة هذه الظاهرة المضرة بالصحة.
كما يجب الحذر من هذه الظاهرة في بدايتها، وذلك من خلال انخراط الجميع لاسيما عبر نصوص قانونية صارمة وتحسيس الساكنة.
أصل هذا المشكل في المغرب مرتبط بثلاثة أسباب تتعلق بضعف التغطية الصحية، والهشاشة الاقتصادية، والأمية، حيث يدفع هذا الوضع عددا من الأشخاص إلى الالتجاء إلى تلك المسارات، والمغرب بصدد بناء ورش اجتماعي تاريخي بمبادرة وتتبع من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ما هي الآثار على الأمن الصحي للمواطنين ومستقبل مهنة الصيدلة؟
لحسن الحظ، نجحت المملكة حتى الآن بموجب القانون 04-17 في التحكم في هذه الظاهرة وكذلك في مسارات توزيع وتسويق الأدوية. وبخصوص تأثير هذه الظاهرة على مهنة الصيدلة، المملكة تتوفر على ما يقارب 12 ألف صيدلية تعتبر فضاءات للصحة بامتياز، حيث أول شيء يفعله المواطن عندما يشعر بالسوء هو دخوله للصيدلية التي ترشده وتزوده بالنصائح.
بالإضافة إلى ذلك، نحن محظوظون لوجود صيدليات القرب تشتغل طيلة أيام الأسبوع 24 ساعة على 24 ساعة، وتغطي كامل التراب الوطني حيث أن هذه الشبكة المتجانسة جدا تؤكد أن الفضاء الأمثل لتوزيع الأدوية يبقى الصيدليات.
وفي هذا الصدد، الصيدليات تتطور عبر العالم باتجاه أدوار واسعة لاسيما المشاركة في التلقيح، ومواكبة المرضى الذين يتناولون الكثير من الأدوية، وكذلك كبار السن، لذا فإن الصيدلية تتطور بطريقة غير عادية، ومن الضروري بذل جهود لمواكبة تطور الصيدليات والتخطيط لصيدليات الغد.
بصفتكم رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب، ما هي مطالبكم للتصدي لهذه الظاهرة؟
أنا ضد تسويق الأدوية عبر الانترنت، وأعرف حقيقة بلدي والمنظومة الصحية في المغرب، فأنا ضد هذه الآفة.
كما يجب الحذر من التزوير فيما يتعلق باستعمال المكملات الغذائية المنتشرة في كل مكان، وكذلك الأجهزة الطبية وخاصة الأجهزة الطبية المعقمة التي ينص القانون على بيعها في الصيدليات، وللأسف تنتشر هذه الأجهزة في كل مكان (كمنتجات التجميل الجلدية، والمنتجات الطبية).
علينا مكافحة كل ما يقع خارج المسار الذي يحدده القانون. نحن اليوم أمام مفترق طرق ومسؤوليتنا هي ضمان الأمن الصحي للمواطنين، فصحة المواطنين هي من مسؤولية السلطات العمومية ولكن أيضا المسؤولين الفاعلين في الأنظمة الصحية، لذا “علينا أن نكون غير متسامحين مع أي محاولة للخروج عن القانون”.
*خدمة لاماب
