الرباط: جمال بورفيسي
يواجه أعضاء مجلس المستشارين، الثلاثاء المقبل، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بفشل الحوار الاجتماعي وتداعياته السلبية على الأمن والاستقرار الاجتماعي، وذلك في إطار جلسة المساءلة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة التي كانت مقررة يوم الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين، والتي تأجلت بسبب انكباب المستشارين على دراسة ومناقشة مشروع ميزانية 2019.
وسيجيب رئيس الحكومة سعد الدين العثنماني عن سؤالين أساسيين، الأول يتعلق بالسلم الاجتماعي ومتطلبات الإقلاع الاقتصادي، فيما يهم الثاني، تحديات تأهيل الرأسمال البشري.
ويشكل السلم الاجتماعي موضوعا حارقا بسبب استمرار الاحتقان الاجتماعي جراء استمرار غلاء المعيشة الناجم عن الارتفاعات المتتالية في أسعار المحروقات وعدد من المواد الاستهلاكية الأساسية التي طالت الخضر والفواكه وأسعار اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء، وعجز الحكومة عن حماية القدرة الشرائية للمواطنين التي تضررت بفعل ارتفاع الأسعار.
وسبق لأعضاء مجلس المستشارين، أن واجهوا رئيس الحكومة في الجلسات الرقابية الأسبوعية والشهرية، بمخاطر استمرار الاحتقان الاجتماعي جراء تعثر الحوار الاجتماعي، وتنامي حدة التوتر الاجتماعي الناتج عن ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور.
وتأتي جلسة المساءلة الشهرية في سياق استمرار جمود الحوار الاجتماعي الذي يراوح مكانه منذ سبع سنوات، وفي ظل غياب الأفق للتوصل إلى اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية.
وما يزال الحوار الاجتماعي في النفق بعد القرار الذي اتخذته ثلاث مركزية نقابية، وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الانسحاب من جلسات الحوار احتجاجا ضد ما وصفته بـ”العرض الحكومي الهزيل”، وعدم تقديم الحكومة لأي عرض جديد.
