خاص -le12
قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع المخصص للتوقيع على اتفاقية تدبير نظام إيرادات تكميلية لفائدة مستفيدين من توصيات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بصدد تنفيذ إجراء متعلقة بالإدماج الاجتماعي للموظفين الذين توقفوا عن العمل بسبب تعرّضهم للاعتقال أو الاختفاء القسري.
وأثنى رئيس الحكومة على “العمل المكثف والتنسيق المتواصل بين الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي مكّن من تنفيذ جلّ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لفائدة المعنيين بها”.
وأولت الحكومة، منذ ذلك الحين، وفق العثماني، اهتماما كبيرا لتنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضّرر ،الفردي والجماعي، من أجل إعادة الاعتبار لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والإسراع في إيصال الحقوق إلى أصحابها.
ومكن العمل المكثف والتنسيق المتواصل بين الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفق العثماني دائما، من تنفيذ جل التوصيات، سواء تعلق الأمر بالتعويض المالي أو بالتغطية الصحية أو بالإدماج الاجتماعي أو بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الذين توقفوا عن العمل بسبب تعرّضهم للاعتقال أو الاختفاء القسري.
ويروم النظام، بحسب المتحدث ذاته، منح إيرادات عمرية تكميلية لفائدة 99 مستفيدا من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الذين تم إدماجهم في القطاع العامّ في سن متأخرة لا تخول لهم الحصول على معاش لائق، بتمكينهم من الاستفادة من راتب معاش تكميلي عمريّ، إلى جانب معاشهم الأساسي، قابل للتحويل لفائدة ذوي الحقوق. ويهدف الإجراء إلى ضمان حد أدنى للمعاش الإجمالي يُمثِّل 50 في المائة من آخر أجرة، بالنسبة إلى الأشخاص الذين لن يصل مبلغ معاشهم الإجمالي هذا الحد عند بلوغهم سنّ الإحالة على التقاعد. وأبرز أن الدولة ستتحمّل التكلفة الإجمالية لهذا التقاعد التكميلي (ما يناهز 30 مليون درهم) ستحول إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
وبهدف تمكين الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين من صرف التقاعد التكميلي وفق الشروط والكيفيات المحددة في الاتفاقية وشروطها الخاصة والعامة، أبرز رئيس الحكومة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيقوم بإمداد الصندوق بالمعطيات والوثائق التي ستمكّنه من التعرف على المستفيدين وكذا بيانات الانخراط التي يتعين على المستفيدين أو ذوي حقوقهم الإدلاء بها للصندوق.
