الرباط: جمال بورفيسي

تراهن الحكومة على مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، لرفع دينامية جلب الاستثمارات المحدثة لمناصب الشغل في جميع جهات المملكة وتقوية النسيج الاقتصادي الوطني، ومواكبة المقاولات والحفاظ على ديمومتها، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك من خلال تطوير هذه المراكز، وإحداث القطيعة مع الممارسات الإدارية المتعلقة بها، عن طريق تبسيط المساطر وتعزيز نجاعة تدخلاتها.

وسيوجه  الاهتمام بعد إصلاح هذه المراكز الجهوية، أساسا، نحو تسهيل فرص الاستثمار والحد من العراقيل والمثبطات التي كانت تعرقل تنمية الاستثمارات، وتثمين المؤهلات الجهوية لاستقطاب المشاريع الاستثمارية المنتجة للقيمة المُضافة والمحدثة لمناصب الشغل.

وكان مجلس النواب صادق، أخيرا، على مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

ويرتكز هذا الإصلاح، حسب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على ثلاثة محاور أساسية، هي إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، و إحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.

وأضاف الوزير، خلال تقديمه للمشروع، أن الأخير يتضمن مجموعة من المستجدات تهم إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار عبر تحويلها إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، وتتوفر على مجالس إدارية تشاركية ومنفتحة على مختلف الفاعلين الجهويين في القطاعين العام والخاص، مبرزا أن مشروع القانون نص على اعتماد هيكلة متطورة وحديثة لتنظيم المراكز عبر إحداث قطبين أساسين هما “قطب دار المسثمر” و “قطب التحفيز الترابي”.

وتشمل هذه المستجدات، توسيع نطاق اختصاصات المراكز الجهوية للاستثمار لتمكينها من الاضطلاع بمهام طلائعية بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة وتعزيز اللاتمركز الإداري والحد من العراقيل التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه لتحقيق هذا الهدف ستقوم هذه المراكز بتسهيل الاستثمار عبر تكريس دورها كشباك وحيد للمعالجة المندمجة لملفات المشاريع الاستثمارية وفق مقاربة شمولية في كافة مراحلها.

كما ستقوم هذه المراكز بالمواكبة الشاملة للمقاولات خصوصا الصغرى منها والمتوسطة والصغيرة جدا، وتلك التي تجد صعوبات في أنشطتها، والمساهمة مع الفاعلين الجهويين المعنيين في التحفيز الاقتصادي للجهة عبر تقديم وتسويق عرض ترابي متكامل لجلب الاستثمار واقتراح تدابير كفيلة بتطوير جاذبية الجهة وتثمين مؤهلاتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *