المصطفى الحروشي
أصدرت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، أمس الجمعة، بيانا تندد فيه بالمواقف المحرضة على تقليص مجال حرية الإبداع في الدراما التلفزيونية، في رد على دعوات إلى إيقاف عرض بعض الأعمال، بسبب جدل حول الإساءة إلى بعض المهن.
وعبرت “النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية”، التي يرأسها الفنان المغربي مسعود بوحسين، في بيان لها، عن استغرابها وقلقها من ردود الفعل المفاجئة، وغير المستساغة إزاء بعض إنتاج الدراما التلفزيونية الرمضانية لهذه السنة، والتي رأت فيها بعض الفئات المهنية مسا بها وتبخيسا لها.
وجاء البيان بعد انتقادات وُجهت إلى مجموعة من الأعمال الدرامية التي تعرض على القنوات التلفزيونية المغربية خلال شهر رمضان، بينما رفعت دعاوى في المحاكم من أجل وقف عرض سلسلة “قهوة نص نص” الذي تبثها القناة الأولى.
وأضاف البيان “أن انتقاد مضامين وأشكال الأعمال الفنية من طرف الجمهور العريض والنقاد ومختلف الشرائح الاجتماعية “حق مكفول ومشروع، بل مطلوب استثماره لتنمية وتطوير إنتاجنا الوطني والرقي به”، مؤكدا “أن هذا الحق المكفول قانونيا ودستوريا بموجب الفصل 25 من الدستور المغربي، يكفل للجهور النقد وحرية التقييم، بل حتى الرفض من الناحية الفنية، ولكن دون التضييق على حرية الإبداع او المس بها كحق إنساني”.
وأوضح البيان “أن تناول الأعمال الفنية للعيوب الاجتماعية، مسألة “تعاقدية” conventionnelle، تواضع حولها الذوق السليم للبشرية منذ القدم، وليس هناك أي عمل درامي أو كوميدي، كيفما كان مستواه الفني، لا ينطلق من صراع ولا يصور عيوبا وفضائل مجتمعية على حد سواء”، و”أن طبائع الشخصيات السلبية لا تعني بالضرورة أنها تعميمية أو عاكسة للجميع، بل ترتبط فقط بالشخصية الدرامية المتخيلة من قبل المبدع، والتي لها ما يشبهها في المجتمع على وجه التخصيص لا على وجه الإطلاق والتعميم”.
وأكد البيان أن الإبداع الفني يكتسي دائما طبيعة رمزية مهما بلغ من واقعية، ولا تبدو عناصر التبخيس والتحقير والإساءة جلية، إلا حينما تكون مقحمة، أو بشكل مباشر، دون حكاية أو أحداث أو مواقف، أو “عندما يكون لها هدف تحريضي مباشر وواضح، وهو أمر غير حاصل في أي عمل من الأعمال المعنية”.
وتأسفت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، في ختام بيانها “لبروز مثل هذه المحاولات غير المفهومة للتحريض ضد حرية الإبداع، بمبررات واهية، وبعيدة كل البعد عن مفاهيم ومعايير النقد الفني، متناسية أن رهان الحق في التعبير مرهون أساسا بحرية التعبير والإبداع والرأي كما ينص على ذلك الدستور المغربي؛ وأن مجال الحريات الذي تسعى لتوسيعه كل القوى الحية داخل المجتمع المغربي، كان وسيبقى أحد الركائز الأساسية للمشروع المجتمعي الحداثي والديمقراطي الذي يسعى إليه بلدنا”.
في غضون ذلك، لم يصدر أي موقف بعد عن “الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري”، ولم تبد أي رد فعل تجاه الرسائل العديدة التي وجهت لها من قبل هيئات مهنية لقطاعات مختلفة كالمحاماة والتمريض وعمال السكك الحديدية، وقبلهم العدول.
