*أشرف الحاج
لقن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، درسا للنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية المقرئ أبوزيد في إحترام الدولة، وعدم إطلاق الكلام على عواهنه بمناسبة الحديث عن مؤسسات الدولة.
وإنبرى وزير الداخلية، على هامش مناقشة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، إلى رفض تطاول نائب البيجيدي على الدولة، والادعاء بأن “الدولة عاجزة”.
وأطلق النائب الملتحي، سيقانه للريح، قبل أخذ وزير الداخلية كلمة التعقيب، حيث إستهجن الوزير هروب برلماني البيجيدي قائلا في هذا الصدد بلكنته الشمالية:” مع الاسف الإنسان كيطلق كلام وكيهرب”.
وأضاف وزير الداخلية، بعدما شدد على أن الدولة المغربية ليست بعاجزة ولم تكن أبدا عاجزة، “لي كيقول شي كلام خصو يكون قاد بالمسؤولية،… لكن باش يقول بأن الدولة المغربية عاجزة، نقول ماشي عاجزة، وما عمراها ما كانت عاجزة”.
وتابع:”الطريقة باش كيتكلم ما مقبولاش، فما يمكنش يتقال هاد الشي وما يمكنش نمسحو فيها، ولكن دابا ما يمكنش نجاوب إنسان غايب”.
البيجيدي
وكان فريق العدالة والتنمية، قد دعا بمناسبة، مناقشة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، إلى إعطاء الوقت الكافي للبرلمان لتوسيع النقاش العمومي، وتوسيع الاستشارة المؤسساتية بمشاركة الفاعلين المؤسساتيين والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والساكنة المعنية، مسجلا بأن المناطق المعروفة بزراعة القنب الهندي ” تحتاج إلى برامج تنموية حقيقية وبنية تحتية قوية، لتحسين مؤشرات الصحة والتعليم المتدنية بها ” .
كما أكد على ضرورة تسليط الضوء على السياسات العمومية المزمع اتباعها لمحاربة الزراعات المرتبطة بإنتاج المخدرات، والبرامج الحكومية لإحداث أنشطة اقتصادية بالمناطق المعنية .
البام
من جهته، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن تقدم الحكومة بمشروع قانون بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يعد ” طفرة تاريخية في مسار هذا الموضوع الذي كان قبل سنوات يعد من الطابوهات “، مضيفا أن مناقشة هذا الموضوع يعتبر مسارا طبيعيا لتطور كل الظواهر الاجتماعية والعلمية.
وقال إن “الحكومة تأخرت في إعداد هذه المبادرة التي تكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية لمواكبة هذا التحول على المستوى الدولي”، لافتا إلى أنه ” يحق لنا اليوم أن ننوه بهذه المبادرة التشريعية التي ستحسم الجدل الدائر حول زراعة القنب الهندي .. “.
التجمع الدستوري
و ثمن فريق التجمع الدستوري هذه المبادرة الرامية إلى إضفاء الشرعية القانونية على الاستعمالات المفيدة للقنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية والتجميلية بدل ” الاستعمال المتداول حاليا لأغراض مضرة صحيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا “، معتبرا أن هذه النبتة ظلت لقرون مقرونة باستهلاك غير محمود اجتماعيا وأخلاقيا.
ولفت الفريق إلى أن المشروع لم يأتي من فراغ بل جاء نتيجة لتحول في المواقف الرسمية والدولية تجاه استعمالات هذه النبتة لأغراض ذات فائدة اقتصادية واجتماعية وطبية، وذلك وفق سياق وطني ودولي حديث، مستحضرا تطور التشريع المقارن المنظم لاستعمالات القنب الهندي ومشتقاته الذي شهد انتقالا جذريا خلال السنوات الأخيرة.
الاستقلال
أما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية فقد أبرز أن مناقشة مشروع القانون يعد لحظة تاريخية بكل المقاييس وتحولا كبيرا في التعامل مع هذه الظاهرة، لافتا إلى أن المغرب ” تأخر كثيرا في تقنين القنب الهندي” ، وموضحا أن ” زراعة هذه النبتة بالمغرب أمر واقع ومر في نفس الوقت، ويجب البحث سويا عن ايجاد حلول والتأسيس لعهد جديد بجهة بأكملها “.
وذكر بمقترح القانون الذي تقدم به حزب الاستقلال في 2013 والذي ” لا يختلف في الشكل ولا المضمون عن مشروع القانون الحالي”، داعيا إلى الاستغلال الايجابي لهذه النبتة كباقي النباتات والتنزيل السليم لهذا المشروع في أقرب الآجال.
الحركة
أما الفريق الحركي، فأكد من جانبه، أن مشروع القانون يشكل قيمة مضافة وربحا كبيرا للمغرب، إذ سيفتح أفقا جديدا في التعاطي مع القنب الهندي من خلال توفير اليد العاملة والمساهمة في تنمية البلاد.
ولفت الفريق إلى أن ” زراعة القنب الهندي خلفت، على مدى أزيد من قرن، ضحايا كثر بالمناطق المعنية من الناحية القانونية والإجرائية “، مضيفا أن هذا القانون سيكون له آثار إيجابية على ساكنة هذه المناطق.
الاتحاد
من جهته، اعتبر الفريق الاشتراكي أن هذا النص القانوني يطرح نقاشا في المجتمع في علاقته مع ساكنة المناطق المعنية بزراعة الكيف وبالواقع الذي تعيشه.
وتابع أن الحكومة جاءت بمشروع القانون لمعالجة “وضع معين وارتباطا بالوضع الدولي من هذه النبتة والحاجة لاستعمالاتها في المجالين الطبي والتجميلي “.
التقدم
بدورها، اعتبرت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أن مناقشة المشروع المتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي تشكل لحظة قوية ومحطة تشريعية مهمة في المسار التشريعي للمملكة، وهي “مبادرة شجاعة وجريئة بعد سنوات من التردد وعقود من المطالب من أوساط مجتمعية متعددة بما فيها الأكاديمية بتقنين استعمال هذه النبتة.
وأضافت أن المملكة تواكب، من خلال هذا المشروع، التحول الذي يعرفه المنتظم الدولي في تعاطيه مع مسألة القنب الهندي عبر نهج التدرج من منطق التجريم إلى تقنين الاستعمالات، مشيرة إلى أن النص التشريعي، الذي يأتي لمعالجة واقع قائم ومعروف، يعد قفزة نوعية تواكب التحولات الوطنية والدولية.
يذكر بأن مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يروم تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، كما يهدف إلى الحد من الانعكاسات السلبية التي يفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة على الصحة العامة، والتقليل من الآثار التخريبية على المحيط البيئي خصوصا ما يتعلق باجتثاث وحرق الغابات، واستنزاف التربة والموارد المائية وتلوث المياه الجوفية، وذلك في توافق تام مع الالتزامات الدولية للمملكة، مع سن الضوابط القانونية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لتجنب زيغ تقنين استعمالات النبتة عن أهدافها المشروعة.
