الرباط : جمال بورفيسي
بعد مرور ثلاث عشرة سنة على انتهاء عمل هيأة الإنصاف والمصالحة التي أنيطت بها مهام طي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، ما تزال هناك ملفات عالقة تتعلق بحالات الاختفاء القسري، والتي يصل عددها إلى 164 حالة.
وكشفت وثيقة للوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد ترأس وفدا رسميا مغربيا، عقد في 8 فبراير الماضي، لقاء مع فريق العمل المعني بالاختفاء القسري، كما جرى عقد لقاءين تقنيين بين فريق العمل ووفد مغربي خلال شهري ابريل وشتنبر الماضي، وذلك لتسليط الضوء على ملفات الاختفاء القسري وعرض المستجدات.
وأشارت الوثيقة التي حصل موقع « le12.ma » إلى أن الوفد المغربي قدم كل المعطيات التوضيحية والمعلومات والوثائق المتعلقة بالحالات التي يعتبرها فريق العمل عالقة (164 حالة)، حيث مكن التفاعل المباشر والبناء للفريق، من دفعه إلى مراجعة لوائحه بشأن هذه الحالات، مما جعله يسحب بعض الحالات التي كانت مكررة ويتخلى عن النظر في البعض الآخر ويأخذ بعين الاعتبار التوضيحات المقدمة له بشأن مجموع حالات أخرى.
ويعود أغلب الحالات المعروضة على فريق العمل إلى ملفات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تمت معالجتها والبت فيها في إطار العدالة الانتقالية.
يذكر انه من بين الملفات التي لاتزال عالقة هناك ملف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لما يسمى بمجموعة “فاس”، ممن اعتقلوا وحوكموا على خلفية إضراب فاس بتاريخ 14دجنبر 1990.
فهل ينبش الخبير الدولي في العدالة والانتقالية شوقي بنيوب، في هذه الملفات قصد الانصاف والمصالحة بعد تعيينه مندوبا وزاريا لحقوق الانسان، خاصة انه عرض لملف مجموعة “فاس” في كتابه المشترك مع المناضل أمبارك بودرقة، “كذلك كان”؟
