مراكش -le12.ma
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في استئنافية مراكش، اليوم الجمعة، المستشار البرلماني عبد الرحيم الكامل، الرئيس السابق لمجلس جماعة “واحة سيدي براهيم”، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بسنتين حبسا نافذا، كما أدنت المقاولين “ع. ا.” و”ع. م.” بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهما.
وتابعت محاكم مراكش الكامل “ومن معه” بتهم “تبديد أموال عامة موضوعية تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة يتولى الإشراف عليها”. وأمر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، بإحالة الكامل على المحاكمة في حالة سراح، بعد متابعته بـ”تبديد أموال عامة وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها”، وتوبع معه المقاولان المشار إليهما بصفتهما مسؤولَين قانونيين عن شركتين، بالمشاركة في هاتين الجنايتين.
وجاءت متابعة رئيس جماعة “واحة سيدي براهيم” على خلفية شكاية تقدمت بها جمعية حقوقية في هذه الجماعة القروية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف “ضد مجهول” من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والفساد معتمدة على تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن 2012.
وإثر وقوفه على عدد من الاختلالات ذات الارتباط بتبديد أموال عمومية وبالفساد ونهب المال العام، تم رصدها من قبل المجلس الأعلى للحسابات، أحالها بدوره على قاضي التحقيق، الذي قرر بعد انتهاء إجراءات التحقيق، احالة المتهم، رفقة المقاولَين، على غرفة الجنايات في استئناف مراكش.
