المصطفى الحروشي
دخلت ولاية أمن الرباط على خط هذه القضية التي جرى تداولها على نطاق واسع والتي قدّمت روايتها لما جاء في تدوينات وتعليقات منشورة في صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، ورد فيها أن أستاذة تعرّضت للتحرّش المشوب بالعنف من رجال أمن في مدينة تامسنا، بعد ضبطها مخالفة لأحكام حالة الطوارئ الصحية.
وأفادت ولاية أمن الرباط، في بلاغ لها بأنه “من الضروري تصويب المغالطات المنشورة حول هذا الموضوع وتوضيح حقيقة التدابير القانونية المنجزة في القضية، بما يضمن درء كل لبس قد يعتري هذه النازلة التي شكلت موضوع إجراءات مسطرية معروضة على القضاء”.
ووضّحت الولاية أنه “بتاريخ 14 أبريل 2021، في حدود ساعة ونصف تقريبا قبل أذان المغرب، ضبطت دورية تابعة لدراجيي الشرطة بمفوضية تامسنا سيدة وهي في حالة تلبس بخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية بسبب عدم ارتداء كمامة واقية خلال تبضعها بداخل أحد الأسواق الشعبية، ما دفع بأحد الدراجيين الشرطيين إلى مطالبتها بالالتزام بارتداء كمامة واقية”. غير أن المعنية بالأمر، يضيف البلاغ ذاته، “لم تمتثل حسب ما هو مضمّن في المحاضر القانونية المنجزة، وشرعت في إجراء مكالمات هاتفية بأحد أفراد عائلتها كشكل من أشكال عرقلة إجراءات الضبط وتطبيق القانون”.
وتابع المصدر ذاته، أن الشرطي أمعن في مطالبة المعنية بالأمر بمرافقة الدورية لدائرة الشرطة المختصة ترابيا، خصوصا أنها لم تكن تحمل معها وثيقة تثبت هويتها، لكنها رفضت رفضا قاطعا وتلفظت في حق الشرطي بعبارات تنطوي على تهديد وإهانة، مستمرة في إجراء مكالمات هاتفية مع ذويها بطريقة تجسّد عناصر تأسيسية لعدم الامتثال.
وتابع البلاغ أن دائرة الشرطة المداومة فتحت بحثا قضائيا في هذه القضية بإشراف النيابة العامة، وتم الاستماع إلى المعنية بالأمر وزميلتها التي كانت برفقتها في السوق، والتي تقدمت تلقائيا إلى مصالح الأمن. كما تم تحصيل شهادة البائع، وفق البلاغ الذي كانت تقتني منه المعنية بالأمر، وهي التصريحات التي لم يرد فيها نهائيا نهائيا ما يُثبت مزاعم العنف أو التحرّش في نهار رمضان الفضيل وفي سوق شعبي، كما ورد في المحتويات المنشورة.
وأضاف البلاغ ذاته أنه تم الاستماع أيضا إلى ضابط الشرطة القضائية المختص لعناصر الدورية الأمنية التي باشرت هذا التدخل، ويتعلق الأمر بثلاثة شرطيين، أدلوا بتصريحاتهم وأجوبتهم حول ادّعاءات المعنية بشأن العنف خلال إجراءات ضبطها متلبسة بخرق إجراءات الطوارئ.
وقد تم، بعد البحث القضائي المنجز في القضية، الذي جرى بإشراف النيابة العامة المختصة نوعيا ومكانيا، تقديم المعنية بالأمر في حالة سراح أمام العدالة بتاريخ 19 أبريل الجاري، وفق الأفعال المنسوبة إليها، بحسب ما جاء في البلاغ ذاته.
وأكدت ولاية أمن الرباط أنها تعاطت بالجدية المطلوبة مع التدوينات المنشورة، مؤكدة في المقابل أن محاضر القضية في شقها القضائي معروضة حاليا على سلطة القضاء للبتّ فيها وترتيب المسؤوليات على ضوئها، رافضة محاولات استباق مجريات القضية وترويج أخبار مشوبة بعدم الدقة تمسّ بالاعتبار الشخصي لموظفي الشرطة الذين باشروا مهامهم في هذه القضية.
