*حنان رحاب
قدم السيد وزير التربية الوطنية بإفادات أمام مجلس النواب تتضمن مجموعة من التمويهات حتى لا نقول ” تضليلا .” ..
فقد أعتبر أن الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والوزارة الوصية على القطاع عرف تقدما أفضى لحل مجموعة من الملفات التي كانت عالقة، والحال أنه منذ تشكيل هذه الحكومة لا على مستوى عدد جلسات الحوار القطاعي، ولا على مستوى مخرجاته، هي الأضعف على الأقل منذ حكومة التناوب إلى الآن، وحتى الملفات التي يقال انه تم حلها فإنها كانت قد وصلت إلى مراحلها الأخيرة التقنية، وهي نتاج حوارات مع وزراء سابقين…
فيما لا زالت الملفات الشائكة حبيسة إدراج الوزارة وسدها لأبواب الحوار: حاملو الشهادة، ضحايا النظامين، المبرزون، أساتذة التعاقد، الإدارة التربوية، أساتذة سد الخصائص وغيرها … أو حبيسة “كسل” الوزارة وضعف ترافعها أمام المتدخلين الوزاريين الآخرين: إخراج مرسوم المتصرفين التربويين بالنسبة للإدارة التربوية ..
وكمثال على التغليط، يمكن أن نضرب المثال بملف الأساتذة التعاقد حيث أسهب الوزير كثيرا في الحديث عنه، مدعيا أن هذا النمط من التوظيف هو نتاج توافق تضمنته وثيقتا الميثاق الوطني والرؤية الإستراتيجية، والحال أن الميثاق والرؤية حين أشارا للتوظيف الجهوي لم يقولا بفصله عن أسلاك الوظيفة العمومية، كما أن ادعاء الوزير أن هذا النمط هو تعبير عن استراتيجية مخطط لها، تكذبه الوقائع، ففي 2016 لم يكن هناك اي حديث عن التوظيف الجهوي، بل عن التعاقد فقط وربطه بالخصاص الظرفي .
ثم في 2018 تم إقرار تسمية أطر الأكاديمية مع الاحتفاظ بوضعية التعاقد، ولم يظهر مصطلح التوظيف الجهوي إلا مع التعديلات التي طالت الأنظمة الأساسية لأطر الأكاديميات، مما يبين التخبط وغياب أي تخطيط مزعوم، هذا دون التضليل الآخر المرتبط بوجود مماثلة بين النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والنظام الأساسي لأطر الأكاديميات، يكفي أن نذكر السيد الوزير بنقطتين فقط تكشفان وهم المماثلة:
الأولى: الهشاشة القانونية للنظام الأساسي لأطر الأكاديميات باعتباره صادرا فقط عن المجالس الإدارية للأكاديميات، ولم يمر بأي قناة تشريعية، بحيث لم يصادق عليه في اي مجلس حكومي أو مجلس النواب، ولم يصدر في الجريدة الرسمية.
الثاني: حرمان هذه الفئة من الترقية في الدرجة لحين الوصول ل “خارج السلم”، بحيث تتوقف ترقيتهم في الدرجة في حدود السلم 11 بالنسبة لأساتذة الثانوي.
هناك مغالطات أخرى، لكن تجنبا للإطالة نتوقف هنا…
*برلمانية إتحادية