le12.ma

قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، إن إجراءات نزع أراضي “صوديا صوجيطا” تطبق في حق الفلاحين المستغلين للأراضي الفلاحية الذين لم ينفّذوا التزاماتهم وفق شروط الشراكة المبرمة معهم.

ووضّح أخنوش، في جواب عن سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، أمس الاثنين، أن الفلاحين المستغلين لهذه الأراضي الذين لم ينفذوا التزاماتهم وفق الشروط الموضوعة تنزع منهم خذه الأراضي.

وأكد وزير الفلاحة أن الإجراءات القانونية اللازمة تتخذ في حق من لم يقوموا بعملهم في هذا الصدد، مشددا على أن الفيصل هو القضاء و”اللي ما دراشّ خدمتو غادي نقلّعوه”.

وتابع المتحدث ذاته أنه تم فعلا تطبيق هذه الإجراءات والتدابير مع العديد من المستفيدين من هذه الأراضي الذين لم ينفذوا التزاماتهم، مشددا على أن هذه الإجراءات ستستمر مع من لم يفوا بالتزاماتهم.

وأبرز أخنوش أن توزيع 100 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية على الخواص في إطار شراكة مع الدولة تم وفق طلبات عروض في عهد الحكومات السابقة. وأنه تم اختيار المستثمرين وفقا للقوانين المعمول بها، مشيرا إلى أن الاستثمارات في هذا المجال بلغت 23 مليار درهم. وشدّد على أن “صوديا صوجيطا” كانت في حالة إفلاس، والأراضي الفلاحية تضيع بلا إنتاج ولا استغلال.. لذلك قررت الحكومات السابقة تفويتها للخواص وفق شروط.

وقد مكّنت الشراكة العمومية مع الخواص في هذا الصدد، وفق الوزير ذاته، من تسيير 23 مليار درهم من الاستثمارات وتوفير 72 ألف منصب شغل، مشيرا إلى أن استغلال هذه الأراضي وتحقيق مثل هذه الأرقام أفضل من أن تبقى بدون استغلال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *