le12.ma

أحال مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، ليُمنى حزب العدالة والتنمية، الذي عارض هذا القانون، بأولى هزائمه في هذه المعركة.

وعقد مكتب مجلس النواب، أمس الاثنين، اجتماعا لدراسة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنّب الهندي، وأسندها إلى لجنة الداخلية، بينما عبّر فريق البيجيدي رفضه للمقترح.

وكان فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، قد أعلن، قبل ثلاثة أسابيع، رفضَه إحالة المشروع الذي أعدّته وزارة الداخلية على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي،، مطالبا بإحالته على لجنة القطاعات الإنتاجية التي تناقش القضايا ذات الطابع الفلاحي.

ويتخوّف حزب “حمّادي” ومن معه وكبيرهم، الذي علّمهم الرفض  لكل ما فيه صالح البلاد والعباد من ألا يُظهر أعضاء فريقهم في لجنة الداخلية تحمسا لمعارضة مشروع القانون أو على الأقل تأجيل اعتماده إلى ما بعد نهاية العام، أي بعد الانتخابات التشريعية المقبلة.

وسبق لفريق المصياح في مجلس النواب أن طالب بتنظيم مهمّة استطلاعية مؤقتة للوقوف على وضعية مزارعي القنب الهندي في الأقاليم الشمالية وطالب رئيس مجلس النواب بتوجيه طلب إلى كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لأخذ رأيهما في مشروع القانون.

وطالب فريق البيجيدي، وفق ما جاء في مراسلة وجهها الفريق، اليوم الثلاثاء، إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، بالاستماع إلى وزراء الداخلية والصحة والفلاحة والصناعة والتجارة والعدل والقيام بزيارات للقاء ممثلي السكان المعنيين، كمكاتب الجماعات الترابية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الفلاحة المعنية وعمال العمالات والأقاليم المعنية وجمعيات المجتمع المدني وغيرهم من المعنيين بالملف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *