المصطفى الحروشي
قضت المحكمة الإبتدائية بجرسيف، في وقت متأخر من ليلة الاثنين/الثلاثاء، بالسجن النافذ في حق المتورطين في قضية “تزوير رخص السياقة” والمتورط فيها 12 شخصا، بينهم فتاة.
وأدانت المحكمة صاحب مدرسة التعليم وأحد المسييرين معه باربع سنوات سجنا نافدا لكل واحد منهما، وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم، كما قضت بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم في حق موظف بالمركز (انجينيور)، وسنتين نافذتين وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم، في حق مدير مركز تسجيل السيارات، وأحد مسيري مدرسة التعليم.
وحكمت المحكمة في الملف ذاته، على اثنين من أعوان السلطة بسنة حبسا لكل واحد منهما، وغرامة مالية قدرها 10.000، فيما تم الحكم على شخصين آخرين ينحدران من مدينة الناظور اجتازا رخصة السياقة ، بستة أشهر حبساً وغرامة مالية قدرها 5000 درهم للأول و1000 درهم للثاني، والحكم على مستخدم بمدرسة التعليم للسياقة بثمانية اشهر حبسا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، كما تم الحكم على فتاة ضمن هذه القضية بالسجن أربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
“البيرمي بمليون”.. إعتقال صاحب مؤسسة لتعليم السياقة وأعوان سلطة وموظفين بجرسيف
وتعود فصول القضية، شهر يناير الماضي، بعدما ضبطت عناصر الشرطة بمدينة جرسيف، شخصين كانا يرغبان في استصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بعدما أدليا بشهادتي سكنى تتضمنان عناوين وهمية بمنطقة قروية لا يقطنان بها، وذلك ليتسنى لهم الإدلاء بها في ملفات الترشيح لاجتياز اختبارات الحصول على رخص السياقة بمدينة جرسيف.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه الوثائق المزورة مكنت من إيقاف المشتبه فيه الرئيسي الذي يسير مؤسسة لتعليم السياقة، والذي يشتبه في استصداره لرخص سياقة لبعض زبنائه بطرق تدليسية واحتيالية، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 آلاف و15 ألف درهم، مستفيدا في ذلك من تواطئات محتملة لأربعة موظفين عموميين في مركز تسجيل السيارات واثنين من أعوان السلطة.
