الرباط:جواد مكرم
بعد مرور شهرين على الخطاب الملكي الافتتاحي لدورة الخريف البرلمانية، والذي أعلن الملك محمد السادس، من خلاله، عن تشكيل لجنة خاصة لتجميع مساهمات ومبادرات المؤسسات والتنظيمات في سياق بلورة النموذج التنموي الجديد، ضربت الهيآت السياسية جدارا من الصمت حول مدى جديتها في التفاعل مع ورش إعداد النموذج التنموي الجديد ومدى مساهمتها في بلورة تصورها بشأنه، باستثناء ثلاثة احزاب (الاحرار، الاستقلال، والأصالة والمعاصرة). اللذين انخرطوا بجدية ومسؤولية في هذا المسار، اذ اعدوا مشاريع تتضمن رؤية كل منهم للنموذج التنموي الجديد.
وفيما لم تكشف أغلب الأحزاب عما إذا كانت أسهمت في بلورة تصورها للنموذج التنموي الجديد، اطلق حزب التجمع الوطني للأحرار مشروع “مسار الثقة “الذي يعد مشروع الحزب للمساهمة في بلورة المشروع النموذجي التنموي الجديد.
وفِي هذا السياق، يضع حزب الأصالة والمعاصرة اللمسات الأخيرة على المسودة النهائية لمشروع تصوره للنموذج التنموي الجديد، الذي سبق أن تم عرضه على المكتب السياسي للحزب في اجتماع سابق، وقررت قيادة الحزب تنظيم يوم دراسي في الموضوع يوم 22 دجنبر الجاري لتعميق النقاش حوله بهدف التوصل إلى إعداد مشروع نهائي، بتنسيق مع الفريقين البرلمانيين للتنظيم.
وبينما يسارع الاتحاد الاشتراكي الساعة لإخراج مشروعه، أنهى حزب الاستقلال إعداد مشروع تصوره في الموضوع وقدمه أمام أنظار قيادته ومجلسه الوطني المنعقد في دورته الأولى.
ويقوم تصور الحزب للنموذج التنموي الجديد على القدرة على رفع تحديات أساسية تتعلق بالفوارق الاجتماعية والفوارق المجالية والتشغيل والولوج إلى الخدمات الاجتماعية، ثم التصدي لأزمة الثقة في المؤسسات العمومية.
ويقوم تصور الحزب في مجال محاربة البطالة على جعل التشغيل في صلب السياسات العمومية والقرارات الاقتصادية، وتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3 في المائة من إحداث 150 ألف منصب شغل، عوض 5 في المائة يخلق فقط 60 ألف منصبا للشغل، من خلال إعادة تقييم القدرات الحقيقية لخلق مناصب الشغل للاستراتيجيات القطاعية الحالية، سواء المصدرة أو غير المصدرة، ومراجعتها بهدف الرفع من قدرتها التشغيلية.
وكان الملك محمد السادس أعلن في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان أنه” قررنا تكليف لجنة خاصة، مهمتها تجميع المساهمات، وترتيبها وهيكلتها، وبلورة خلاصاتها، في إطار منظور استراتيجي شامل ومندمج؛ على أن ترفع إلى نظرنا السامي، مشروع النموذج التنموي الجديد، مع تحديد الأهداف المرسومة له، وروافد التغيير المقترحة، وكذا سبل تنزيله”.
وكشف الملك أن بعض المؤسسات والهيآت المعنية وعدد من الفعاليات والكفاءات الوطنية بادرت بإعداد بعض المساهمات والدراسات الرامية إلى إعادة النظر في النموذج التنموي الوطني، وبلورة منظور جديد، يستجيب لحاجيات المواطنين، وقادر على الحد من الفوارق والتفاوتات، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ومواكبة التطورات الوطنية والعالمية.
