le12.ma
أظهرت النشرة الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية برسم مارس 2021، الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة، انخفاا في إجمالي المداخيل بنسبة 7.8 في المائة، إذ سُجّل انخفاض الضرائب المحلية على صناعة التبغ بناقص 9.9 في المائة، وضرائب محلية أخرى بناقص 1.4 في المائة.
وسُجّلت، وفق النشرة ذاتها زيادة صافي المداخيل الجمركية بنسبة 0.6 في المائة، مع الأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 16 مليون درهم في متم مارس 2021 مقابل 34 مليون درهم في العام السابق.
وشهد صافي الإيرادات الضريبية المحلية انخفاضا بنسبة 6.4 في المائة، مع الأخذ في الاعتبار المبالغ والإعفاءات والضرائب المستوردة، التي بلغت 2.40 مليار درهم (مليار درهم) في نهاية مارس 2021 مقابل 3.37 مليار درهم قبل سنة. كما انخفضت الإيرادات غير الضريبية بـ%25.4 بسبب انخفاض التحويلات من حسابات الخزينة الخاصة لصالح الموازنة العامة (1.07 مليار درهم مقابل 3.09 مليار درهم) وصناديق الدعم (277 مليون درهم مقابل 1.51 مليار درهم) وزيادة عائدات تخفيف عبء الديون (1.03 مليار درهم مقابل 366 مليون درهم) ومداخيل الاحتكار (1.17 مليار درهم مقابل 771 مليون درهم).
وفي ما يتعلق بالنفقات، سجلت النشرة معدل التزام إجمالي للإنفاق بنسبة 32 في المائة ومعدل إصدار على الالتزامات بنسبة 70 في المائة مقارنة بـ32 في المائة و72 في المائة، على التوالي، في العام السابق. وأفادت الخزينة العامة بأن النفقات العادية الصادرة انخفضت بنسبة 2.7 في المائة، نتيجة انخفاض الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة 3.3 في المائة، والذي يعزى إلى ارتفاع النفقات الخاصة بالموظفين بنسبة 4.1 في المائة. كما يُعزى أيضا إلى انخفاض النفقات على السلع والخدمات الأخرى بنسبة 15.6 في المائة وانخفاض في حجم المبالغ والإعفاءات والضرائب المستردة بنسبة 29 في المائة، إضافة إلى زيادة رسوم فوائد الديون بنسبة 2.3 في و 26.8 في المائة في إصدرات التعويض.
وبلغ المبلغ الإجمالي لضريبة القيمة المضافة الداخلية المستردة وضريبة القيمة المضافة على الواردات (بما في ذلك الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية) 3.26 مليار درهم، مقابل 4.37 مليار درهم في نهاية مارس 2020. كما تراجعت قيمة النفقات الاستثمارية 13.7 في المائة، إذ انخفضت من 22.7 مليار درهم نهاية مارس 2020 إلى 19.6 مليار درهم نهاية مارس 2021، نتيجة انخفاض نفقات الوزارات بنسبة 13.2 في المائة ونفقات التكاليف المشتركة بنسبة 14 في المائة.
وبخصوص أرصدة الخزينة أشارت النشرة ذاتها إلى رصيد عادي سالب قدره 2.5 مليار درهم، مقابل رصيد عادي إيجابي قدره مليار درهم قبل عام. وبلغ عجز الخزينة قدره 7.3 ملايير درهم، مع الأخذ في الاعتبار رصيد إيجابي قدره 14.7 مليار درهم صادر من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
في المقابل، سُجل فائض للخزينة قدره 6.2 مليار درهم في نهاية مارس 2020، مع الأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 27.8 مليار درهم صادر عن حساب الخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
