le12.ma

سيمثل، غدا الخميس، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف في مراكش، كل من  “ي. ا.”، الرئيس السابق لجماعة الشماعية -إقليم اليوسفية، إلى وسلفه “ع. ا.” ،المتابَعين في ملفّ يتعلق بـ”تبديد أموال عامة موضوعة تحت يديهما بمقتضى وظيفتهما”

وكانت هيئة المحكمة قد قرّرت تأجيل الملف إلى جلسة الغد، وفق ما أفادت مصادر إعلامية محلية، من أجل اعادة استدعاء المسؤول المدني “ي. ا.” بواسطة درك الشماعية.  

وفي هذا السياق أفاد “المراكشي” بأن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في مراكش قد قضت ببراءة البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق للمجلس الجماعي للشماعية “ي. ا.”، فيما أدانت سلفه البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، “ع. ا.”، بخمس سنوات سجنا نافذا وتعويض مالي لجماعة الشماعية حُدّد في 300 مليون سنتيم.

وتابع المصدر ذاته أن قاضي التحقيق في غرفة جرائم الأموال في محكمة الاستئناف في مراكش كان قد أصدر أمرا يقضي بمنع البرلمانيين المذكورين من السفر، مع تعليمات بسحب جوازي سفرهما. 

وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش قد شرعت، الجمعة الماضي، في محاكمة محمد قبلال الرئيس الحالي للمجلس الجماعي للشماعية بإقليم اليوسفية عن حزب الحركة الشعبية، من أجل “تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أي بنفس التهمة التي يتابع بها سلفيْه أمام القضاء”، وفق المصدر نفسه. 

  وجاءت متابعة رئيس بلدية الشماعية على التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بناء على شكاية هيئة حقوقية بشأن اختلالات شابت مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب، ويتعلق الأمر بالصفقة عدد “05/2012″، والتي تهم إنجاز مشروع السوق اليومي (المركز التجاري) الذي خصصت له ميزانية تقدر ب 7468074 درهم، ومشروع المسبح البلدي، الذي كلّف إنجازه وتهيئته ما مجموعه ” 1096380″ درهم، ولم فتح أبوابه في وجه ساكنة الشماعية رغم انتهاء أشغاله، إضافة إلى مشروع تهيئة المساحات الخضراء وبناء نافورات، الذي كلف إنجازه مبلغ ” 1771641,6″ درهم، ومشاريع التهيئة الطرقية، وهو مشروع ضخم تطلب تمويله اللجوء الى طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي، وتم تقسيمه إلى ثلاثة صفقات بمبالغ مالية ضخمة، يضاف الى كل ذلك مشاريع أخرى، على غرار بناء المجزرة، واعادة هيكلة أحياء مدينة الشماعية، والتدبير المفوض في مجال جمع النفايات، يورد المصدر المذكور. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *