le12.ma -ومع
ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء في القصر الملكي بفاس، مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.
وسيستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.
وبالمناسبة، وبعد عرض شريط مؤسساتي حول مختلف المبادرات التي أطلقها الملك في المجال الاجتماعي، ألقى محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كلمة أكد فيها أن هذا المشروع ينسجم تماما مع التوجيهات الملكية السامية التي تضمّنها خطاب العرش، وكذا خطاب افتتاح السنة التشريعية 2020، بإطلاق ورش إصلاحي كبير يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين.
ويشكل تنزيل هذا المشروع المجتمعي المهمّ نقطة بداية لتحقيق تطلعات صاحب الجلالة في ما يخص الاستجابة لتحدي تعميم الحماية الاجتماعية على كافة فئات المجتمع المغربي. كما يمثل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في نسيج الاقتصاد الوطني، بما يوفر الحماية للطبقة العاملة ويصون حقوقها ومنعطفا حاسما في مسار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية تحت القيادة الملكية الرشيدة.
