جواد مكرم
في ظل تنامي مظاهر الاحتجاج لإسقاط نظام التعاقد في التعليم ورد حكومة سعد الدين العثماني، بالمتابعات والاعتقالات، دعت قيادة حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى الابتعاد في تدبيرها لملف الاساتذة المتعاقدين عن الممارسات العنيفة، مشددا على ضرورة إيجادها للحلول الممكنة.
وتطرق المكتب السياسي، لتطورات الوضع بقطاع التعليم العمومي، بارتباط مع المطالب المعبر عنها من قبل بعض فئات مهنيي التربية والتكوين.
واستعرض المكتب السياسي خلال إجتماع عقده أمس الثلاثاء عن بعد ، الخلاصات الأساسية التي تم التوصل إليها خلال الندوة التينظمها الحزب يوم السبت المنصرم حول موضوع “مهن التربية والتكوين ورهان الإصلاح“.
وجدد المكتب السياسي وفق بلاغ توصلت جريدة le12.ma عربية بنسخة منه، التأكيد على المكانة الأساسية التي ينبغي أن تحتلها المدرسة العمومية، ذات الجودة والتي تقدم التعليم والتكوين النافع، في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، والعناية الخاصة التي يجب أن تحاط بهاالموارد البشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي بالنسبة لمستقبل البلاد.
وصلة بذلك، يؤكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على ضرورة أن تحرص الحكومة على نهج الحوار والإنصات لممثلي مختلف هذهالفئات، والابتعاد عن جميع الممارسات الاستفزازية المتشددة والعنيفة.
وطالب الحكومة بالسعي القوي إلى إيجاد الحلول الممكنة للمطالب المشروعة المعبرعنها، وذلك على أساس إقرار تكافؤ حقيقي ومساواة فعلية في الحقوق والواجبات بين مختلف فئات الشغيلة التعليمية.
كما أكد المكتب السياسي على ضرورة توفير كل الشروط التي تسمح بمواصلة وإنهاء الموسم الدراسي الحالي في ظروف جيدة، وحمايةالزمن الدراسي من الهدر لما فيه مصلحة الأجيال الصاعدة ومستقبل البلاد.