المصطفى الحروشي
عين عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، أمس الإثنين، الإطار الأمني فريد العزاوي، رئيسا للمنطقة الإقليمية للأمن بالمهدية، خلفًا لعلي أمهاووش، الذي أعفي من مهامه.
وجرى تعيين كذلك الإطار الأمني، سعاد عزي، رئيسة لملحقة المصلحة الإدارية، قادمة من الدائرة الأمنية الأولى لمدينة القنيطرة.
وتولى الرئيس الجديد للمنطقة الإقليمية للأمن بالمهدية، العديد من المسؤوليات الأمنية، سواء داخل مصلحة الاستعلامات العامة بولاية أمن القنيطرة كنائب لرئيسها الحالي لحسن بوكرن، أو كرئيس لمفوضية الأمن بمدينة سيدي يحيى الغرب.
وجاءت هذه التعيينات في أعقاب الإعفاءات التي طالت عدد من المسؤولين في منطقة أمن المهدية، على ضوء نتائج مهمة التفتيش المرفقي الذي باشرته لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة للأمن الوطني.
وقد شملت قرارات الإعفاء من المهام التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني في هذا الصدد، أيضا، وفق مصدر جريدة “le12.ma” عربية، كلا من العميد المركزي الذي كان يشغل مهمة نائب رئيس منطقة أمن المهدية، ما خلف صدمة في صفوف عدد من مرافقي المنطقة الأمنية المهدية بما عرف عليه مواطن من مهنية ونظافة يد.
كما جرى إعفاء رئيس فرقة الشرطة القضائية بالنيابة، ورئيس الملحقة الإدارية، والذين تم وضعهم جميعا رهن إشارة ولاية أمن القنيطرة.
وكانت لجنة مركزية للتفتيش قد باشرت عملية مراقبة لمختلف مصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية بمدينة المهدية، في سياق مهام التفتيش الداخلي والتخليق المرفقي التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني على الصعيد الوطني.
ورصدت ذات اللجنة بعض الإخلالات الوظيفية في تدبير الموارد البشرية، وفي استغلال واستخدام المعدات اللوجيستية الموضوعة رهن إشارة هذه المصالح، فضلا عن تسجيل مستويات غير مرضية في مردودية بعض البنيات الشرطية التابعة لمنطقة أمن المهدية.
وفي أعقاب لجنة التفتيش هذه، أوفد المدير العام للأمن الوطني لجنة مختلطة تتألف من ممثلين عن جميع المديريات المركزية، والتي أنيط بها تقييم كل الاخلالات المرصودة، واقتراح الحلول القمينة بتطوير مخططات العمل الأمني بمنطقة المهدية، وذلك على النحو الذي يسمح بالتدبيرالأمثل للمرفق العام الشرطي، وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة لعموم المواطنات والمواطنين.
وبهذه القرارات التأديبية الحازمة، تعطي المديرية العامة للأمن الوطني إشارات قوية عن رغبتها الأكيدة في توطيد الإصلاح المرفقي، وعصرنة البنيات الشرطية في مجموع التراب الوطني، وذلك بما يضمن صون أمن المواطنين والمحافظة على سلامة ممتلكاتهم.
