le12.ma
ردّت الحكومة مقترحا لفريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين يشجّع المقاولات على تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة.
وكان فريق “البام” في مجلس المستشارين قد قدّم، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2019، صباح اليوم الأربعاء، مقترحا للحكومة بشأن إدماج ذوي الإعاقات. واقترح البام على حكومة البيجيدي، بحضور محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، مقترحا يقضي بأن يكون الأجر الإجمالي المدفوع للأجير من ذوي الإعاقة في حدود عشرة آلاف درهم، لمدة ستة وثلاثين (36) شهرا تبتدئ من تاريخ تشغيل الأجير من ذوي الإعاقة، شريطة أن يتم التشغيل في إطار عقد الشغل.
واقترح الفريق البامي تعديلا في المادة السابعة في البند الأول من المدونة العامة للضرائب، سيشكل دعامة لالتزام المؤسسة التشريعية لحلّ إشكالية توظيف الأشخاص في وضعية الإعاقة وخاصة المكفوفين، لكن حكومة العثماني رفضته.
