le12.ma
قامت السلطات القضائية، بعد ظهر اليوم الجمعة، بالإفراج على الدفعة الثانية من الأساتذة المتعاقدين الذين تم اعتقالهم أول أمس الأربعاء، إذ قرّر وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بالرباط متابعتهم في حالة سراح، معلنا تحديد يوم 27 ماي المقبل موعدا لأول جلسة لمحاكمتهم.
وضمّت الدفعة الجديدة 13 أستاذا، بينهم أستاذتين، وجهت لهم النيابة العامة تهم “التجمهر غير المسلح بغير رخصة وخرق حالة الطوارئ الصحية وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المساس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”.
ويتعلق الأمر بكل من فاطمة الزهراء وقور وغزلان بنداود حمزة الرحيم عبد المالك الغازي، عبد الكامل الزاهيري، محمد بولانوار، صلاح الدين مرتضى، جمال حرمات، المكي جابري، عبد الكريم جوخران، كمال منكاد، عزيز العوني، كمال الشافعي.
وعمّت فرحة عارمة الساحة المقابلة للمحكمة الابتدائية في الرباط خلال الإفراج عن الأساتذة المعتقلين، بحضور أعضاء المجلس الوطني لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وسط إنزال أمني في محيط المحكمة المذكورة.
وتم، أمس الخميس، الإفراج عن الدفعة الأولى من الأساتذة المعتقلين بحضور أزيد من 60 محاميا تطوعوا للانتصاب دفاعا عنهم، ويتعلق الأمر بـ20 أستاذا بينهم أستاذتان، بعدما قرر وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في العاصمة الرباط، متابعتهم في حالة سراح، معلنا تحديد يوم 20 ماي المقبل موعدا لأول جلسة لمحاكمتهم.
ويشار إلى أن النيابة العامة وجّهت للدفعة الأولى من الأساتذة المتابعين تهم “التجمهر غير المسلح بغير رخصة وخرق حالة الطوارئ الصحية وإيذاء رجال القوة العمومية خلال قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها وإهانة القوات العامة بأقوال بقصد المسّ بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”، فيما أضافت تهمة “إهانة هيئة منظمة” إلى الأستاذة نزهة مجدي.
