المصطفى الحروشي

 

رفضت المحكمة الاابتدائية بمدينة القنيطرة، تمتيع الحقوقي إدريس السدراوي بالسراح المؤقت.

وقضت المحكمة نفسها، أمس الأربعاء، بتأجيل محاكمة رئيس “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان” إلى جلسة الـ14 من الشهر الجاري، من أجل منح الوقت للمحكمة من أجل تجهيز القاعات بالتقنيات اللازمة، حتى تتمكن جميع الأطراف من معاينة الشريطين المصورين اللذين تقدمت بهما النيابة العامة.

وشهدت جلسة أمس، حضور عميدة شرطة رئيسة الدائرة الأمنية الأولى بمدينة القنيطرة، التي أدلت بشهادتها أمام المحكمة، مؤكدة أن الحقوقي إدريس السدراوي مزّق قرار المنع الذي تسلمه من القائد.

وسبق لزوجة الحقوقي إدريس السدراوي أن أعلنت دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ما وصفه بـ”الاعتقال التعسفي الذي يتعرض له منذ 9 مارس الماضي”.

وأكدت الرابطة في بيان، تتوفر جريدة “le12.ma” الإلكترونية على نسخة منه، أنه “إيمانها بدولة المؤسسات جعل مكتبها التنفيذي يراسل المؤسسات الوطنية المعنية بموضوع الاعتقال التعسفي”، مشيرة إلى أن “هذا الأمر لا يحجب عنا حقنا في مراسلة المنظمات الدولية المكلفة بالدفاع عن حقوق ووضعيات المدافعين عن حقوق الإنسان ومراسلة مجلس حقوق الإنسان، باعتبار الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تحظى بشرف الاستشارة لدى هذا المجلس، وإطلاعه على اعتقال الرئيس الوطني واجب علينا قبل أن يكون حقا”.

و أبرزت الرابطة أنها قررت إحداث “لجنة دعم الرئيس السدراوي، وعهد إليها طرق كافة الأبواب الوطنية قبل الدولية لرفع هذا الغبن الذي طال العمل الحقوقي في الآونة الأخيرة”.

وحمّلت الرابط مسؤولية “ما قد يترتب عن هذا الإضراب عن الطعام  للجهة التي تقف وراء الإصرار على المتابعة في حالة اعتقال، لأن من شأن ذلك الإخلال بأركان المحاكمة العادلة“. على تعبيرها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *