المصطفى الحروشي
وجّه إدريس الزويني، الكاتب الإقليمي لحزب الحركة الشعبية في إقليم سيدي سليمان، مراسلة إلى وزارة الداخلية بخصوص مصير المسجلين في دوائر انتخابية لم يعد لها أثر في مدينة سيدي يحيى الغرب، نتيجة التحولات التي شهدتها المدينة جرّاء برنامج “مدن بدون صفيح”، بعدما تمّ إفراغ تجمعات سكنية كانت تشكل هذه الدوائر الانتخابية.
وقال الزويني في مراسلته إن من قاطني تلك التجمّعات من أصبحوا يقطنون الآن بدوائر انتخابية أخرى ومنهم من يقطنون بتجزئة جديدة تابعة للجماعة القروية “عامر الشمالية”، ما يشكل تحديا حقيقيا في التوفيق بين التوسع العمراني وعملية الإقتراع.
والتمس عضو المكتب السياسي لحزب العنصر من وزير الداخلية “الإسراع بإخراج التقسيم الترابي الجديد لجماعة سيدي يحيى الغرب”، ليفسح المجال للتقطيع الانتخابي، الذي يعدّ من العناصر المهمة في الإستراتيجية السياسية للانتخابات، وليس مجرد مسطرة تقنية.
وطالب الزويني باحترام مبدأ التنافسية وتكافؤ الفرص والمساواة، الذي تبنته الوثيقة الدستورية، والمقصود بها مساواة القوى السياسية أمام التنافس السياسي، في احترام تام للتوازن الديموغرافي للدوائر الانتخابية، بحياد تام من السلطة المشرفة، تفاديا للانتقادات التي قد توجهها الهيئات السياسية.
وختم حزب العنصر بأن كل تقسيم انتخابي على المقاس يعدّ حسما مسبقا للنتائج في الاستحقاقات الانتخابية.
وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار مشروع القانون التنظيمي رقم 06.21، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، كما وافق عليه مجلس النواب والمستشارين، وبناء على المادة الـ130، يُنتخب أعضاء مجالس الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة بالاقتراع الفردي. إضافة إلى تخصيص مقاعد للنساء، والذي حدد في خمسة (5) مقاعد في مجلس كل جماعة والتي ستلحق بالدوائر الانتخابية الجماعية التي تضم على التوالي أكبر عدد من الناخبين المسجلين في اللائحة الإنتخابية للجماعة المحصورة برسم آخر مراجعة اللوائح المذكورة.
