رشيد لزرق*

تم ترشيحي بعد اقتراح من خيرة الأطر الاتحادية والكفاءات المحلية التي اقتنعت بي لأكون مرشحا للاتحاد الاشتراكي، وحيث أني خريج للمدرسة الاتحادية ولي رغبة في إعادة الاعتبار للفكرة السياسية الاتحادية وتجديدا للمشروع الاشتراكي. غير أن المتحكم في مقر العرعار  لا همّ له غير تلبية نزواته، بإظهار غريزة البقاء من خلال توريث الأبناء، مع تسويقهم ككفاءات.. ما يوضح، بالملموس، حجم الهبوط والانحدار القيمي الذي يتمادي فيه حاكم العرعار، عبر  تقديم نموذج تنظيمي بدائي يحيل على النموذج الكوري الشمالي أو الحزب الطائفي بالشام. 

ولعل بدعة الجمع بين الاشتراكية والتوريث لا تستقيم مع الاختيار الديمقراطي الذي كرّسه دستور 2011. بل إن تحويل حزب القوات الشعبية إلى حزب للعائلات اللاشعبية يدار من فيلا طريق زعير ، والذي فيه تحاك خطط طرد الكفاءات والتحول إلى السرعة القصوى في ثتبيت المقربين بعدما سبق إلى “النضال” من أجل ضمان إستفادتهم من الريع الحزبي والامتيازات، ما يوضح خطورة الخلل الإيديولوجي الذي أصاب عقل القيادة الاتحادية. فما يُفهم من نهج التحكم عند بّا دريس هو مقولة العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة. إذ أن غايتهم تتلخص في ضمان كل الحظوظ للمقربين، عبر نهج سياسة الإقصاء والتسفيه والتشريد ومختلف أشكال التشهير ضد الأفكار والطاقات الجديدة، الرافضة للانخراط في هده الأجندة.

إن النهج المرفوض للكاتب الأول ومن يدور في فلكه يمثل تحديا نضاليا كبيرا لكل من يراهنون اليوم على إحياء الاتحاد كفكرة و عودته كأداة بيد الجماهير الشعبية، لتحقيق أهداف ومثل التحرر والاشتراكية والديمقراطية، التي جعلها إدريس لشكر سرابا.

إن ما لا يدركه هؤلاء أن ممارسات القيادة الاتحادية تعمّق نزعة العزوف عن النضال من داخل المؤسسات لدى الأجيال الصاعدة. لماذا؟ لأن الابناء الفشلة يحتاجون إلى قرون رقمية لحيازة الذكاء اللازم والخبرة المطلوبة واستيعاب التحولات الكبيرة وسط صفوف القوات الشعبية.

و أنا أنصح هؤلاء الأبناء الذين ترعرعوا في سنوات الريع بمطالعة التاريخ، الذي لا يتكرر مرتين إلا في شكل مهزلة تراجيدية. 

وبما أنهم غير مدركين لمعنى الواقع، بل هم يجهلون تطلعات القوات الشعبية، فإني أتحدّاهم في مناظرة معرفية لضبط المفاهيم ومساعدتهم على التحرر من ثقافة الخوف من المستقبل.

أنا إتحادي أتحدى!؟..

*معارض لقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *