المصطفى الحروشي
في ظل توقعات باحتمال عودة السّلطات المختصّة إلى تشديد إجراءاتها الوقائية والاحترازية لمواجهة الجائحة، خصوصا في ظل الارتفاع المطّرد الذي سُجّل مؤخرا في أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا، وكذا بعد تسجيل عشرات الإصابات من النسخة المتحورة للفيروس التاجي في مدينة الداخلة، طرحنا على الدكتور الباحث في العلوم السياسية محمد شقير، ثلاثة أسئلة فكانت هذه أجوبتَه:
– بعد فرنسا هل تظن أن المغرب مقبل على العودة إلى التشديد، إن لم نقل الحجر الجزئي، خلال الأسابيع المقبل؟
يمكن القول إن هناك مجموعة من الإشارات التي أطلقتها الجهات الرسمية تعكس إمكانية تشديد الإجراءات، من إغلاق ليلي، فتصريح رئيس الحكومة حول تصاعد الإصابات بالنسخة الجديدة من فيروس كورونا، واتخاذ إجراءات تقييدية في منطقة الداخلة، والتركيز إعلاميا على ما يجري في بعض الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا، وكذا إقفال الحدود في وجه حركات الطيران من قبَل أكثر من ثلاثين دولة، تؤكد هذه الإمكانية، خاصة أن رمضان على الأبواب والسلطات الرسمية لا ترغب في ارتكاب الخطأ نفسه الذي وقعت في عيد الأضحى للعام السابق.
– أعربت السلطات الصحية المغربية عن قلقها إزاء تطور الحالة الوبائية في ظل اقتراب شهر رمضان.. هل تتوقع تبعا لذلك منع صلاة التراويح؟
يبدو أنه رغم الإجراءات التي اتخذت في ما يتعلق بالصلاة في المساجد، فإن إقامة صلاة التراويح التي تستقطب أعدادا كبيرة من المصلين والمصليات، مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من اختلاط وازدحام، ما قد تُفاقم انتشار هذا الفيروس في نسخته البريطانية أو البرازيلية أو الجنوب إفريقية، فإن السلطات تعمد -بمباركة من وزارة الأوقاف- إلى منع إقامة هذه الصلوات للعام الثاني، خاصة أنها تطمح إلى إنجاح عملية التلقيح، التي عُبّئت لها إمكانيات بشرية وطبية لوجستكية ومالية كبيرة.
– ما تقييمك لعلاقة السلطة بالمواطن على مستوى إنفاذ القانون واحترام حقوق الإنسان خلال الجائحة؟
لقد اتخذت السلطات عدة تدابير لتطبيق خطتها في مواجهة وباء كوفيد، إذ اعتمدت على توعية المواطن بخطورة الوباء وتجنيد أجهزتها، الأمنية والعسكرية والترابية لتنفيذ هذه الخطة، التي كان من نتائجها تجنيب البلاد الوضعية المقلقة التي شهدتها بلدان أوروبية وأمريكية، كان من أبرزها تصاعد نسبة الوفيات، ما كان محط تنويه من عدة منابر ومحافل دولية وإقليمية. كما كان لمساهمة نسبة كبيرة من المواطنين في هذه العملية دور فعّال في إنجاحها، وإن كانت هناك في المقابل شريحة من المواطنين كانت تقوم، لظروفها الاجتماعية ووضعيتها الهشة، بخرق بعض القوانين الخاصة بهذه العملية، ما عرّضها إما للغرامة أو السجن.
