الرباط- جمال بورفيسي

تشير معطيات قطاع العدل إلى تنامي ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير من قبَل شبكات توزّع الأدوار وتحترف حيازة ملك الغير باستعمال كل الوسائل غير المشروعة. ووصل عدد القضايا الرائجة أمام محاكم المملكة إلى 57 قضية.

وكشفت هذه المعطيات، التي عرضها محمد أوجار، وزير العدل، أمس الاثنين في مجلس النواب، أن أغلب القضايا ذات الصّلة بالاستيلاء على عقارات الغير تتمركزفي بعض المدن الكبرى وتنصب على عقارات في ملكية الأجانب أو المغاربة المقيمين في الخارج، والتي تكون في أغلب الأحيان فارغة أو مستغلة من قبَل أشخاص تربطهم قرابة أو معرفة بالملاّك.

وأكد وزير العدل أن من بين الأسباب التي تسهم في تفشي ظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير واستفحالها اعتماد الوكالات العرفية أثناء إبرام العقود الناقلة للملكية العقارية، ووجود بعض وجوه القصور من الناحية التشريعية في ما يخصّ صلاحية السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الاعتداء، ومنع التصرف فيها إلى حين البت في القضية، ووجود اختلاف في العقوبات الزجرية بخصوص جرائم التزوير التي يرتكبها محررو العقود، إضافة إلى وجود قصور تشريعي واضح في تنظيم عقد الوكالة والتنظيم القانوني للشركات المدنية، ولا سيما تلك التي يكون محلها عقارات.

ومن أجل سد هذه الثغرات القانونية، انصبً عمل الحكومة على تجويد النصوص القانونية، ومنها بالخصوص تعديل مقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، إذ تمت إضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من طرف محامية مؤهل لذلك، بواسطة محرر ثابت التاريخ، بهدف معالجة القصور والحد من حالات التزوير التي تطول الوكالات العرفية، والتي كانت سببا رئيسا لأفعال الاستيلاء.

وجرى، في السياق ذاته، إدخال مستجدات على مجموعة القانون الجنائي، بهدف توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين في تحرير العقود، من موثقين وعدول ومحامين، بهدف تحقيق الردع المطلوب.

كما تم تعديل بعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، بمنح النيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة صلاحية اتخاذ قرار عقل العقار موضوع الاستيلاء خلال مرحلة البحث التمهيدي أو التحقيق الإعدادي، أو عرض القضية على المحكمة في إطار الدعوى العمومية الجارية، كإجراء تحفّظي إلى حين البت في القضية بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التعليقات
  1. تم الاستلاء على العقار دو الرسم العقاري 5717/س بحي اوشاح تراست بالجماعة الحضريةانزكان البالغ مساحته 3هكتارات20 ار. بوكالة خاصة عدد2008/954بالمجلس الجماعي بعمالة فاس المصححة الامضاء بتاريخ05/03/2008 ونطلب من المسوولين فتح تحقيق ومنها عدة شكاية 6894 /2015بمحكمة انزكان وتم قرارها بالحفظ محضرها 2463//3201/بتاريخ16/03/2016 ونطلب من وزير العدل باخراجها من الحفظ